إنتبه غرامة مليون جنيه.. أمر طوارئ حاسم يضع حدًا للفوضي بـ ولاية الجزيرة

متابعات – الراي السوداني  –  أصدر والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، في يوم السبت 4 مايو 2025، أمر طوارئ يحمل الرقم (3) لسنة 2025، يقضي بمنع استخدام الأسلحة النارية في الاحتفالات والمناسبات العامة والخاصة داخل نطاق الولاية.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى الحد من مظاهر العنف والفوضى الناتجة عن انتشار الأسلحة في مثل هذه المناسبات، والتي باتت تشكل تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي والأمن العام في ولاية الجزيرة .

وبحسب ما أوردته منصة “الناطق الرسمي” الحكومية، فقد تضمّن أمر الطوارئ إلغاء جميع الأوامر السابقة التي كانت تتيح استخدام السلاح في المناسبات، وذلك في محاولة لتقنين وضبط حيازة واستخدام الأسلحة النارية في ولاية الجزيرة .

كما شدّد القرار على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا النوع من الحيازة، وحثّ المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات لاستخدام الأسلحة في المناسبات المختلفة في ولاية الجزيرة ، سواء كانت ذات طابع عام أو خاص.

ونصّ القرار على فرض غرامة مالية تبلغ مليون جنيه سوداني على من يخالف هذا الأمر، وفي حال عدم سداد الغرامة، يتم تطبيق عقوبة بديلة تتمثل في السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة. ويعكس هذا التشديد رغبة السلطات في فرض هيبة القانون وتحقيق الانضباط المجتمعي بولاية الجزيرة .

ويأتي هذا القرار بعد أن تمكن الجيش السوداني من استعادة السيطرة على ولاية الجزيرة في وقت سابق من هذا العام، إثر فترة من عدم الاستقرار امتدت لأكثر من عام، عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني، عاصمة الولاية، في ديسمبر 2023.

وقد شهدت ولاية  الجزيرة خلال تلك الفترة تدهوراً أمنياً واسع النطاق، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لإعادة الأمن والاستقرار، من بينها هذا الأمر الطارئ.