متابعات-الراي السوداني-اتهمت لجان مقاومة مدينة أبو قوتة، التابعة لمحلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة، حكومة الولاية بالعودة إلى ممارسة بيع الأراضي والساحات العامة دون طرحها في عطاءات معلنة، معتبرة ذلك استغلالًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الولاية.
وقالت اللجان في بيان صادر السبت، إنها رصدت بيع سوق وحدة أبو قوتة إلى أحد التجار دون الإعلان عن الصفقة أو طرحها للعطاء العام، مما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين الذين فوجئوا بإتمام عملية البيع وتسليم الموقع بشكل مفاجئ.
وقد شهدت المدينة احتجاجات شعبية واسعة، حيث خرج المواطنون في تظاهرات داخل موقع السوق المباع، وامتدت الاحتجاجات إلى داخل مباني الوحدة الإدارية، تعبيرًا عن رفضهم للصفقة التي وصفوها بـ”غير القانونية” و”المجحفة بحق المجتمع المحلي”.
وفي الوقت ذاته، لم تصدر حكومة ولاية الجزيرة أي بيان رسمي يوضح ملابسات الصفقة أو يكشف تفاصيلها، وسط مطالبات متزايدة بالكشف عن الجهات المستفيدة وتقديم توضيحات للرأي العام.
على صعيد آخر، انتقد ناشطون في قضايا الولاية تقاعس الحكومة عن استعادة الخدمات الأساسية للقرى والمناطق التي تعرضت لهجمات مليشيا الدعم السريع خلال العام الماضي، رغم عودة أعداد كبيرة من النازحين مؤخرًا دون وجود جهود ملموسة لتحسين الواقع الخدمي.
وأشار المواطنون إلى استمرار معاناتهم من انعدام المياه والكهرباء، بعد نهب ألواح الطاقة الشمسية التي كانت تغذي آبار المياه، وسط غياب أي تحرك جاد من السلطات لإعادة تأهيل البنية التحتية.
وعلى الرغم من أن ولاية الجزيرة تضم نحو خمسة ملايين نسمة، تؤكد حكومة الولاية أنها لا تزال تنتظر تمويلاً من وزارة المالية الاتحادية في بورتسودان لدعم قطاعات المياه والكهرباء والخدمات الإنتاجية.
