الإعدام لـ”فني” متعاون مع الدعم السريع بعد إدانته بإثارة الحرب ضد الدولة

متابعات – الراي السوداني 

أصدرت محكمة شندي العامة برئاسة القاضي مولانا د. عماد أحمد التوم، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت تعزيرًا بحق متهم يعمل كـ”تقني” و”فني صيانة” سابق لدى مليشيا الدعم السريع، بعد إدانته تحت المادة (51) من القانون الجنائي لسنة 1991، والخاصة بـ”إثارة الحرب ضد الدولة”.

وقضت المحكمة كذلك بمصادرة ممتلكاته لصالح الدولة، شاملة عملات أجنبية وهاتف “آيفون”، وأمرت برفع أوراق الحكم إلى المحكمة القومية العليا لتأييد القرار، مع إبقاء المتهم في السجن انتظارًا لتنفيذ الحكم النهائي.

وبحسب مجريات الدعوى، فإن المتهم كان يعمل فني صيانة لدى الدعم السريع بموجب عقد قبل اندلاع الحرب، لكنه واصل عمله بعد بدء النزاع متنقلًا مع عناصر المليشيا في منطقة “أركويت”، مرتديًا الكدمول الحربي، ومتورطًا في صيانة الأعطال الكهربائية.

وتم توقيفه عند مروره عبر ارتكاز أمني بمنطقة “المعاقيل”، حيث اشتبهت فيه الأجهزة الأمنية، وعُثر بهاتفه على مقاطع تمجيد لقيادات مليشيا الدعم السريع، وصور له بالكدمول قرب الأقمار الصناعية بطريق جبل أولياء، بالإضافة إلى مبالغ مالية أجنبية.

تمت إحالة المتهم لشعبة الاستخبارات العسكرية، ثم النيابة، حيث خضع لتحقيقات شاملة وانتهت القضية بإصدار المحكمة لحكمها. ورغم إنكاره للتهم ودفعه بادعاء التعذيب، أثبت التقرير الطبي عدم وجود آثار لذلك.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الإسناد المدني للمليشيا لا يقل خطرًا عن المشاركة العسكرية المباشرة، وهو من جرائم أمن الدولة، ولذلك تم إنزال أقصى العقوبة.

ولم تثبت المحكمة ارتكاب المتهم لجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة (186)، لكنها أدانته بالإسناد والمشاركة غير المباشرة في أنشطة عسكرية تهدد أمن الدولة.