يحسب لوالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة أنه والي مقاتل مصادم يعمل أكثر مما يتحدث وشارك الجيش الصمود في أم درمان وسجّل حضوراً في كل موقع يتطلب ظهوره فيه ويحاول أن يصنع من (الفسيخ شربات)..
لكن المنطق يقول بأن العاصمة الخرطوم ليست هي ملكاً للوالي وأركانحربه ووزرائه حيث تحتضن الكثير من المؤسسات والوزرات الإتحادية وبالتالي من غير الانصاف ترك مسألة إعادة الخرطوم لما كانت عليه لجهود الوالي وحكومته وهذا ليس عدلاً ولا منطقاً..
الوالي ليس لديه عصا سيدنا موسى كما أن مجهودات الولاية ومواردها وإمكانيات حكومتها لا يمكنها مجابهة حجم العمل المطلوب لينجز في فترة زمنية تضمن عودة المواطنيين وعودة الخدمات قبل عودتهم..
لابد إذن من تشكيل لجنة عليا تسمى (لجنة إعادة إعمار الخرطوم) لإعادتها سيرتها الأولى واستعادة الخدمات بالسرعة المطلوبة..
لا أريد أفصّل مهامها التي تعتبر واضحة من خلال اسمها ولكن أقلها فتح محفظة لمقابلة إعادة الإعمار واستقطاب الدعم الداخلي والخارجي لتلك المحفظة على أن تبدأها الحكومة عبر المالية.. يمكن أن تتكون اللجنة من الجهات التالية:
1. نائب الرئيس أو عضو مجلس سيادة من العسكريين – رئيساً.
2. والي الخرطوم – عضواً.
3. ممثلون لوزارات المالية – التربية والتعليم – الأوقاف – الداخلية (أي وزارات تقتضي المصلحة وجود ممثلين لها).
4. مدراء الكهرباء والمياه على المستوى الاتحادي والولائي.
5. ممثل للاستخبارات العسكرية + (استخبارات الخرطوم).
6. ممثل لجهاز المخابرات + (أمن العاصمة).
7. ممثل لرئاسة الشرطة + (شرطة العاصمة).
8. وزراء حكومة الولاية – أعضاء.
9. ممثلو شركات الاتصالات (عند الحاجة لهم).
10. أي جهة يمكن أن تكون ذات صلة بعمل اللجنة.
هذا هو الطريق الصحيح والتفكير المنطقي الراحج لأن تستعيد العاصمة عافيتها بالسرعة المطلوبة وهو تحدي كبير للغاية وهناك من يريد أن يشاهد التأخير والبطء والسلحفائية في إنجاز ذلك .. بترك الأمر لوالي الخرطوم وحكومته فإننا نساهم في هذا البطء والتأخير فعلينا التقاط قفاز التحدي بتشكيل هذه اللجنة فهلا فعلنا.
اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام
