محاكمات عسكرية للمخالفين ..قرار بشأن التحويلات البنكية الربوية التي تتجاوز نسبتها 10%
متابعات-الراي السوداني-في تطورات جديدة أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف، الحافظ بخيت محمد، القرار رقم “5”، الذي نص على أن أي تعامل في التحويلات البنكية للمعاملات التجارية تتجاوز نسبته 10% يعد مخالفة يعرض صاحبها للمسائلة القانونية الصارمة.
كما حظر القرار احتكار وتخزين السلع الغذائية الأساسية
. وأكد القرار على تكليف قائد الفرقة السادسة مشاة بالفاشر بتشكيل لجنة من مستشارين قانونيين عسكريين لاستقبال البلاغات الخاصة بالمخالفات، على أن يتم تقديم المخالفين لمحاكمات عسكرية حاسمة وسريعة.
وأشار القرار إلى أن ولاية شمال دارفور تمر بظروف صعبة ومعقدة، حيث يعاني المواطنون من ندرة السلع بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليها بشكل غير عادل.
وأوضح القرار أن بعض الأفراد استغلوا هذه الظروف، حيث قاموا بتحصيل ما يقرب من 50% من قيمة التحويلات البنكية مقابل الدفع النقدي، مما يعتبر نوعاً من الربا. كما ذكر القرار أن تجار الأزمات اعتمدوا سياسة احتكار السلع الضرورية والاستراتيجية، مما أثر سلباً على حياة المواطنين وأدى إلى زيادة معاناتهم.
وفي نفس السياق، أصدر الوالي المكلف قراراً آخر برقم “6” لتشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ القرار رقم “5”. وتشمل اللجنة كلاً من المدير التنفيذي لمحلية الفاشر رئيساً، وممثلين من استخبارات الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، والاستخبارات المشتركة، جهاز المخابرات العامة، شرطة التموين، والغرفة التجارية، كما يتولى مقرر اللجنة مدير شرطة التموين.
حدد القرار مهام اللجنة في عدة نقاط، أهمها متابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، مراقبة أعمال التحويلات البنكية والتأكد من عدم استبدالها بالنقد، مراقبة المحلات التجارية لمنع احتكار السلع، إلقاء القبض على المخالفين وتقديمهم للمسائلة القانونية، ورفع تقرير أسبوعي للوالي.
كما وجه القرار الأمانة العامة لحكومة الولاية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات التي تم إصدارها في الثامن من شوال، الموافق السادس من أبريل لعام 2025.
