متابعات-الراي السوداني-كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار ولائي وشيك بإنهاء الإجازة المفتوحة التي مُنحت للعاملين في ولاية الخرطوم منذ اندلاع حرب الكرامة في 15 أبريل 2023م، والتي استمرت لأكثر من عام، في ظل الأوضاع الأمنية والإنسانية التي فرضتها الحرب على العاصمة ومحيطها.
وبحسب المصادر، فإن القرار المرتقب سيأخذ في الاعتبار عدداً من الضوابط والإجراءات التي تراعي ظروف العاملين وأسرهم، لا سيما تلك التي تحتاج إلى إعادة ترتيب أوضاعها المعيشية والسكنية، بجانب أهمية ضمان الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، التي تمثل عاملاً حاسماً في استئناف العمل بصورة طبيعية.
وسيشمل القرار أيضًا إجراءات تتعلق بتهيئة مقار العمل والمكاتب الحكومية، وضمان توفر وسائل النقل والخدمات اللوجستية اللازمة لتسيير دولاب العمل الحكومي، الذي توقف بصورة شبه تامة في أغلب مؤسسات الولاية منذ اندلاع النزاع.
وأكدت ذات المصادر أن القرار يسعى لتحقيق مبدأ العدالة والموازنة، عبر مراعاة الظروف المتباينة للعاملين، بما يضمن عدم الإضرار بحقوقهم أو تحميلهم ما يفوق طاقتهم، خاصة في ظل تعقيدات الواقع الراهن. كما يأتي القرار في إطار السعي لإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية وحصر الكوادر العاملة، بما يشمل معرفة الذين بلغوا سن التقاعد للمعاش، بالإضافة إلى تحديد المفقودين والمتوفين من العاملين وفقاً للأسس القانونية واللوائح السارية.
وبحسب بيانات رسمية، فإن عدد العاملين بحكومة ولاية الخرطوم يُقدّر بـ 91 ألف موظف، موزعين على عدد من القطاعات، أبرزها:
34 ألف معلم في قطاع التعليم
27 ألف عامل صحي في المستشفيات والمراكز الصحية
20 ألف موظف وفني وعامل في الوزارات والمجالس والمحليات المختلفة
وتشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء العاملين قد غادروا الولاية عقب اندلاع الحرب، إما بسبب الدمار الواسع الذي طال مقار عملهم، أو لحماية أسرهم، بينما تعذّر على البعض العودة بسبب ضعف الخدمات أو انعدام الأمن في مناطقهم.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه البلاد جهوداً حكومية متواصلة لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة في المناطق الآمنة، ضمن خطة أشمل تهدف إلى استعادة الحياة الطبيعية، وتحريك عجلة العمل الإداري والخدمي تدريجياً، تمهيداً للمرحلة المقبلة من التعافي وإعادة البناء.
ويترقب العاملون صدور القرار الرسمي في الأيام القليلة المقبلة، وسط دعوات من جهات نقابية وخدمية بضرورة تطبيق القرار بشكل مرن وتدريجي، يراعي واقع الحال دون أن يشكّل عبئاً إضافياً على العاملين الذين لا يزالون يعانون من آثار الحرب وتداعياتها.
ومن المنتظر أن تصدر أمانة حكومة ولاية الخرطوم وديوان شؤون الخدمة المدنية بالولاية تعميمات تفصيلية خلال الفترة القادمة، توضح كيفية تطبيق القرار ومراحله الزمنية، وآليات العودة إلى مواقع العمل.
