متابعات – الراي السوداني – في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، عقدت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم اجتماعًا بمقر أمانة حكومة الولاية بشارع النيل، بناءً على مبادرة من والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة.
وكان الهدف من الاجتماع التأكيد على دعوة الحكومة لاستعادة الوزارات والوحدات الحكومية لمقارها الأصلية، إلى جانب تقييم الوضع الراهن للمرافق الحكومية.
في ظل الدمار الذي طال العديد من المرافق، اضطر أعضاء اللجنة إلى الجلوس على الأرض أثناء الاجتماع الذي استمر لأكثر من أربع ساعات، نظرًا للتخريب الكبير الذي طال مبنى الأمانة العامة.
وتم التداول خلال الاجتماع حول برنامج التدخل العاجل لإعادة الحياة إلى العاصمة والمحليات التي تم تحريرها.
وأكد والي الخرطوم خلال جولته التفقدية في المناطق المحررة أن التخريب الممنهج طال البنية التحتية، وخاصة محطات الكهرباء والمياه، وهو ما يستدعي دعمًا فوريًا من الحكومة الاتحادية والشركاء الدوليين لإعادة تأهيل هذه المرافق الحيوية.
تم الاتفاق في الاجتماع على تنفيذ خطة عاجلة تشمل عدة محاور أساسية: تأمين المرافق العامة والخاصة والأحياء السكنية، رفع الجثث ودفنها بشكل لائق، تنظيم حملات نظافة واسعة تشمل إزالة الحشائش وتشذيب الأشجار وفتح الطرقات، بالإضافة إلى إعادة تشغيل محطات الكهرباء والمياه مع وضع خطة طوارئ لتشغيل الآبار وحفر آبار جديدة. كما تم تحديد ضرورة جمع المركبات المتوقفة في الشوارع وإعادتها للخدمة، وتوزيع المساعدات الغذائية للمتضررين الذين عانوا من الحصار.
وخلال الاجتماع، كشف مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس محمد علي العجب، عن دمار كبير في محطات المياه في مناطق بحري، سوبا، والمقرن، ما يجعل عملية تشغيلها أمرًا يستغرق وقتًا طويلاً. وبناءً على ذلك، تم الاتفاق على خطة إسعافية تشمل تشغيل الآبار المتاحة وحفر آبار جديدة لحين إعادة تأهيل المحطات الرئيسية.
من جانب آخر، أكد مدير عام الصحة المناوب، أحمد البشير، أن الوزارة تمكنت من الوصول إلى جميع المستشفيات في المناطق المحررة وبدأت في تشغيل بعضها. لكنه أشار إلى الحاجة الملحة لدعم إضافي لمواجهة التحديات الصحية التي ما تزال قائمة.
كما تم اتخاذ قرار بتجميع الأسرى في مستشفى أم درمان لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتواصل مع ذويهم.
فيما يخص المحليات، أكد المدراء التنفيذيون لمحليات الخرطوم وجبل أولياء أنهم بدأوا مباشرة أعمالهم من داخل مقار المحليات، حيث بدأت عمليات حصر وتوزيع المساعدات الغذائية للمواطنين المتضررين.
