متابعات – الراي السوداني – مع تحرير وسط الخرطوم بالكامل واقتراب القوات المسلحة من حسم معركة القصر الجمهوري، يبرز التساؤل حول ضرورة تعيين رئيس للوزراء وما إذا كان هذا القرار سيقتصر على التعيين فقط أم سيمتد إلى تشكيل حكومة كاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب.
في هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، أن الحكومة الحالية مستمرة منذ عام 2020، وأن التغيير سيقتصر فقط على تعيين رئيس وزراء جديد دون تشكيل حكومة جديدة.
هذا التصريح أثار جدلاً واسعًا حول مدى إمكانية تحقيق الاستقرار المؤسسي من خلال هذه الخطوة، وما إذا كان ذلك قد يؤدي إلى تأجيل قرارات مصيرية تحتاجها البلاد في هذه المرحلة الحساسة.
يرى بعض الخبراء أن تأخر تعيين رئيس الوزراء قد يؤدي إلى فراغ تنفيذي يؤثر على المرحلة الانتقالية. ويشير الخبير السياسي د. كباشي البكري إلى أن تحرير القصر الجمهوري يمثل نقطة تحول كبيرة في استعادة الخرطوم، ما يستدعي الإسراع في تعيين رئيس وزراء قادر على التعامل مع التحديات المقبلة.
كما أن المجتمع الدولي والإقليمي يراقب عن كثب كيفية إدارة السودان للمرحلة الانتقالية بعد استعادة السيطرة على العاصمة.
من ناحية أخرى، يرى الخبير الاستراتيجي د. عمار العركي أن تصريحات مالك عقار تعكس رغبة الحكومة في تجنب أي تغييرات جذرية قد تؤدي إلى صراعات سياسية تعرقل العمليات العسكرية.
ويعتبر أن تعيين رئيس وزراء فقط قد يكون حلاً توافقياً يحد من الخلافات داخل المكونات السياسية والعسكرية، لكنه في الوقت ذاته قد يؤجل تأسيس حكومة مدنية متكاملة قادرة على إدارة البلاد بفعالية.
في ظل هذه التطورات، يشدد القيادي خالد الفحل على ضرورة استكمال هياكل الحكم في أسرع وقت ممكن. ويرى أن تعيين رئيس الوزراء يمثل خطوة رمزية نحو إعادة السودان إلى المشهد الدولي والاستفادة من عضويته في المنظمات الإقليمية لدعم قضاياه الوطنية ومحاربة التدخلات الخارجية.
لذا، يبقى السؤال الأهم: هل ستقتصر المرحلة المقبلة على تعيين رئيس وزراء فقط، أم أن الظروف ستفرض تشكيل حكومة متكاملة لمواجهة التحديات القادمة؟
