تغييرات مفاجئة في هيكلة الحكم بولاية الجزيرة.. ما الذي يحدث؟

متابعات – الراي السوداني  –  أصدر والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم، المرسوم الولائي رقم (5)، الذي تم بموجبه إلغاء المرسوم رقم (4) الخاص بدمج بعض الوزارات في الولاية.

وبموجب هذا القرار، ستؤول وزارة البنى التحتية بكامل إداراتها وأصولها إلى وزارة التخطيط العمراني، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الهيكل الإداري داخل الولاية وتحسين كفاءة العمل الحكومي.

يأتي هذا القرار في سياق التعديلات الهيكلية التي تشهدها الولايات السودانية منذ أن أصدر وزير الحكم الاتحادي المكلف، محمد كرتكيلا صالح، في نوفمبر 2023، قرارًا بدمج الوزارات على مستوى الولايات لتقليص عددها إلى ثلاث فقط، وهي: وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم والخدمات، ووزارة الرعاية الاجتماعية والزكاة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل البيروقراطية وتحسين الأداء الحكومي في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

من المتوقع أن يساهم هذا الدمج في تقليل النفقات الإدارية وتحسين التنسيق بين الإدارات المختلفة، إلا أنه قد يواجه تحديات تتعلق بإعادة توزيع الموظفين، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، بالإضافة إلى الحاجة لتعديلات قانونية وتنظيمية لضمان سلاسة تنفيذ القرار.

وتبقى فاعلية هذه الإصلاحات مرهونة بقدرة الحكومات الولائية على تنفيذها بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة منها، خاصة في ظل التحديات التي فرضها الصراع المستمر في السودان منذ أبريل 2023.