للحقيقة لسان
رحمة عبدالمنعم
النيابة العامة .. لا إفلات من المحاسبة
تواصل النيابة العامة تحركاتها الحاسمة لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الدولة، حيث أعلن النائب العام مولانا الفاتح طيفور عن إحالة البلاغات الجنائية ضد رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وعدد من السياسيين إلى القضاء، في خطوة تعكس جدية السلطات في عدم السماح لأي شخص بالإفلات من العقاب.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الإجراءات القانونية ضد قادة تحالف “صمود” السياسي، الذين يواجهون تهماً تتعلق بالتعاون مع ميليشـيا الدعم السريع ، وتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقًا للقانون الجنائي السوداني.
في حديثه خلال فعالية “ليالي الصحافة” بمدينة بورتسودان، أكد النائب العام أن النيابة العامة لن تتهاون في محاسبة المتهمين، مشيراً إلى أن النيابة تعمل على استكمال إجراءات محاكمتهم، بما في ذلك المحاكمات الغيابية لمن رفضوا المثول أمام العدالة ،وأضاف طيفور أن النيابة استوفت كل المتطلبات القانونية لبدء المحاكمات، كما أنها سوف تخاطب عدداً من الدول لتسليم المطلوبين، من بينهم عبد الله حمدوك وياسر عرمان وآخرون، عبر “النشرة الحمراء” الصادرة عن الإنتربول.
يواجه قادة تحالف “صمود” المنبت سياسياً من (تقدم )، وعلى رأسهم حمدوك، اتهامات خطيرة بعد توقيعهم اتفاقات سياسية مع قائد الميليشـ.يا محمد حمدان دقلو “حميدتي” في اديس اباب ومن بعد توقيعهم اتفاقاً مع المجرم عبدالرحيم دقلو لتشكيل حكومة موازية في نيروبي ، وهو ما اعتُبر دعماً مباشراً لمليشيا الجنجويد التي تسببت في زعزعة استقرار البلاد وارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
كما كشف النائب العام عن حجوزات على أصول مالية مرتبطة بالميليشـيا، مشيراً إلى أن النيابة العامة رصدت استثمارات تابعة لها في عدة بنوك سودانية، بما في ذلك بنك الخليج وبنك فيصل وبنك الخرطوم، بإجمالي يتجاوز 59 تريليون جنيه سوداني.
لم تقتصر تحركات النيابة على الملاحقات الخارجية، بل شملت أيضًا محاسبة المسؤولين المتورطين داخلياً، حيث أعلن النائب العام عن فتح تحقيقات ضد وكلاء النيابة الذين تعاونوا مع التمرد، مؤكداً أن أي تواطؤ مع الجنجويد سيُواجه بإجراءات قانونية صارمة.
كما رفض طيفور الاعتراف بما يُسمى “نادي أعضاء النيابة”، مؤكدًا أنه كيان غير شرعي، وأن النيابة العامة ستواصل أداء عملها وفق القوانين المنظمة لها دون أي تأثيرات سياسية أو مهنية.
مع تصاعد هذه الإجراءات، بات واضحًا أن النيابة العامة تسير بخطى ثابتة نحو محاسبة كل من يثبت تورطه في زعزعة أمن السودان، سواء كانوا سياسيين، مسؤولين، أو متعاونين مع الميليشـيا. وفي ظل استمرار الحرب، يبدو أن هذه الملاحقات القانونية ستشكل نقطة تحول في المشهد السياسي والقضائي، مما يؤكد أن العدالة لن تتوقف عند أي خطوط حمراء.
