حركة العدل والمساواة توضح بشأن الاتهامات حول أطماعها في السيطرة على مشروع الجزيرة
متابعات- الراي السوداني- أصدرت حركة العدل والمساواة السودانية بيانًا توضيحيًا رداً على الاتهامات التي طالتها من بعض المواقع الإعلامية وكتّاب الأعمدة بشأن أطماع الحركة في السيطرة على مشروع الجزيرة، وكذلك المزاعم حول نية رئيس الحركة توطين سكان الكنابي على حساب ملاك الأراضي.
وأوضحت الحركة في بيانها أنه تم مؤخراً الزج باسمها ورئيسها في اختيار لجنة مختصة لتقييم الأضرار في مشروع الجزيرة، مشيرة إلى أن رئيس الحركة اختار عضوين من حركته لهذه اللجنة. وأكدت الحركة أن لديها نظامًا أساسيًا ومنفستو واضحًا لا يسمح بالتدخل في شؤون الغير، حيث أن لكل منطقة حرية اختيار من يحكمها على المستوى المحلي، ومن يمثلها على مستوى الإقليم أو المركز، مما يتناقض مع المزاعم التي لا أساس لها.
وأضاف البيان أن ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، وأن حركة العدل والمساواة تسعى للاستقرار في جميع أنحاء البلاد بعيدًا عن أي أجندة سياسية.
وأكدت الحركة أن اللجنة التي تم تكوينها جاءت بتوجيه من مجلس السيادة وبإشراف مجلس الوزراء، ولا علاقة للدكتور جبريل إبراهيم، رئيس الحركة، بهذه اللجنة سواء بصفته وزيرًا أو رئيسًا للحركة. وأشارت إلى أن دور اللجنة يقتصر على حصر الأضرار التي لحقت بالمشروع والبنية التحتية ورفع هذه البيانات إلى مجلس الوزراء، حيث ينتهي دورها عند هذه النقطة.
