متابعات-الراي السوداني-أعلن مجلس الصحوة الثوري السوداني رفضه القاطع لمشروع الحكم العلماني الذي تم إقراره في مؤتمر نيروبي، مؤكدًا تمسكه بالشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع في السودان، استنادًا إلى أن غالبية الشعب السوداني مسلمون.
كما اعتبر المجلس أن خطاب عبدالله حمدوك يمثل تدخلاً سافرًا في شؤون السودان، وانتهاكًا لسيادته الوطنية، فضلًا عن كونه يعبر عن أجندة تخدم جهات إقليمية ودولية معادية للبلاد.
وفي تصريح رسمي، أكد أحمد محمد أبكر، الناطق الرسمي باسم المجلس، أن السودان يتعرض لمؤامرة ممنهجة واستهداف مستمر، تحت ذرائع متعددة مثل الثورة، الديمقراطية، حقوق الإنسان والمجاعة، معتبرًا أن تلك الشعارات مجرد أدوات للاستعمار والتدخل في شؤون الدول ونهب ثرواتها، في حين أن الدول التي تروج لهذه الأفكار تمارس أسوأ أشكال الديكتاتورية.
وأشار أبكر إلى أن الهدف الحقيقي من التدخلات الخارجية في السودان هو إما السيطرة الكاملة عليه أو تقسيمه، وذلك عبر دعم جهات مثل مليشيا الدعم السريع وبعض المرتزقة والسياسيين المتواطئين، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تهدف للتغطية على الهزائم التي تعرضت لها المليشيات في المواجهات مع القوات المسلحة السودانية.
وجدد المجلس موقفه الرافض لأي حكومة منفى موازية لحكومة السودان الحالية، مشددًا على أن الحكومة الشرعية هي التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية.
كما أكد المجلس أن الحل الجذري لأزمات السودان لا يمكن أن يأتي من الخارج، بل يجب أن يكون عبر حوار سوداني-سوداني داخلي، يشارك فيه جميع مكونات المجتمع بدون إقصاء، باستثناء من صدر ضدهم أحكام قضائية بسبب انتهاكات ضد الشعب.
وفي ختام بيانه، شدد مجلس الصحوة الثوري على رفضه أي تدخلات خارجية تتعارض مع إرادة الشعب السوداني، مؤكدًا تمسكه بوحدة السودان أرضًا وشعبًا وسيادةً، ورفضه مشروع انفصال دارفور أو إعلانها دولة مستقلة عن السودان.
