متابعات-الراي السوداني-أثار قرار مجلس الوزراء بتكليف شخصين سبق أن أعلنا انضمامهما إلى حركة العدل والمساواة ضمن لجنة إعادة إعمار مشروع الجزيرة، حالة من الجدل والتساؤلات حول معايير التعيين في المجالس الزراعية والولائية.
ويرى مراقبون أن التعيينات تثير شبهات حول ربط المناصب بالانتماء للحركات المسلحة، في وقت يشهد فيه السودان تحديات كبيرة تتطلب الكفاءة والخبرة بعيدًا عن الولاءات السياسية والمسلحة.
