توصية بإصدار قرار من مجلس الأمن يحظر بيع وشراء واحتكار الآثار السودانية
متابعات-الراي السوداني-أوصت ورشة عمل بعنوان “وضع استراتيجيات وطنية طارئة لحماية التراث الثقافي السوداني المتضرر من الحرب ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية” بعدة توصيات هامة تهدف إلى حماية التراث الثقافي السوداني الذي تعرض لأضرار جسيمة بسبب الحرب.
وشملت التوصيات السعي لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يحظر بيع وامتلاك الآثار السودانية، على غرار ما حدث في حالات العراق واليمن.
كما دعت الورشة إلى إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للنظر في قضايا بيع الآثار وتخريبها، والعمل على استرداد الآثار المنهوبة بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية.
وأكدت على أهمية تكوين فرق عمل متخصصة لإجراء مسح ميداني لحصر الأضرار في المواقع الأثرية، وإبلاغ الجهات الرسمية بها، إلى جانب تفعيل الاتفاقات الدولية والإقليمية وتعديل قانون الآثار الحالي.
وشددت الورشة على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الشرطية والأمنية لحماية التراث الثقافي، وإنشاء صندوق لاستقطاب الدعم الدولي لصون هذا التراث.
كما دعت إلى مخاطبة المنظمات الدولية المهتمة بالآثار لرفع قدرات العاملين في هذا المجال، وإنشاء متحف لتوثيق جرائم المليشيات ضد التراث الثقافي، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للتراث والثقافة السودانية.
واتفق المشاركون في الورشة على تصميم حملة إعلامية وإعلانية تروج للسياحة والثقافة السودانية، وتوثق لحاملي الثقافة التقليدية، وتشجع على ممارسة أنماط جديدة من الحرف اليدوية والصناعات التقليدية.
من جهة أخرى، توافقت رؤى وزارة الثقافة والإعلام مع منظمة اليونسكو على أهمية التركيز على أهداف ذات أولوية قصوى لتنفيذها فورًا. وأعرب مدير اليونسكو، الدكتور أيمن بدري، عن استعداد المنظمة لمساعدة السودان والبدء فورًا في تنفيذ برامج يتم الاتفاق عليها مع وزارة الثقافة والإعلام.
جاءت هذه التوصيات في إطار الجهود المبذولة لحماية التراث الثقافي السوداني من التدمير والنهب، وتعزيز الوعي بأهميته كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية والتاريخ السوداني.
