متابعات – الراي السوداني – قررت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، في اجتماعها الذي عقد اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، الانتقال إلى المرحلة الثانية من إجراءات ضبط الوجود الأجنبي، والتي تتضمن ترحيل الأجانب إلى خارج حدود الولاية.
وخلال الاجتماع، تم الاستماع إلى تقرير مفصل حول الوضع الجنائي بالولاية، حيث أشار التقرير إلى انخفاض معدل الجريمة بنسبة 18%.
وفي هذا السياق، وجهت اللجنة بضرورة الإسراع في إكمال هياكل الشرطة المجتمعية على مستوى الأحياء، ضمن خطة تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار.
كما ناقش الاجتماع نتائج زيارة وكيل وزارة العدل الأخيرة للولاية، حيث دعت اللجنة المواطنين إلى حفظ حقوقهم عبر التقدم ببلاغات رسمية ضد أي انتهاكات تعرضوا لها من قبل المليشيا المتمردة.
وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة، وجه الاجتماع بزيادة الانتشار الأمني في المناطق التي تمت استعادتها من قبضة المليشيا المتمردة، وخاصة في شرق النيل وبحري، مع العمل على تعزيز الدعم الغذائي لسكان هذه المناطق، خصوصاً مع بدء عودة الأهالي بشكل طوعي إليها.
إلى جانب ذلك، أقر الاجتماع تفعيل أمر الطوارئ المتعلق بحظر استخدام الدراجات النارية “الموتر”، وفتح بلاغات قانونية في مواجهة المخالفين لهذا القرار، إلى جانب تنظيم حملات مرورية لمراقبة العربات المخالفة لقانون المرور.
كما شدد الاجتماع على ضرورة تنفيذ حملات مكثفة لمحاربة السكن العشوائي، ومداهمة البؤر الإجرامية.
وفي ختام الاجتماع، أشادت اللجنة بالنجاحات التي حققتها هيئة أمن ولاية الخرطوم، خاصة بعد ضبط مصنع لتصنيع المخدرات، كما ثمنت المجهودات الأمنية الأخيرة التي أسفرت عن تنفيذ ضبطيات نوعية بواسطة الخلايا الأمنية المختصة.
