ولاية سودانية تُعلن حالة الطوارئ.. قرارات صارمة لحفظ الأمن

متابعات – الراي السوداني –  أصدر والي ولاية القضارف بالإنابة، عبد العظيم الحاج عبد الله، أمر طوارئ يتضمن فرض حظر تجوال للأشخاص والمركبات داخل حدود الولاية أو بين محلياتها المختلفة، وذلك من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً.

كما يشمل القرار منع فتح المحال التجارية والمقاهي خلال فترة الحظر، مع استثناء الصيدليات والمؤسسات الصحية.

يحظر القرار التعامل في المواد البترولية والسلع الاستراتيجية، مثل السكر والدقيق والزيت والذرة، أو نقلها إلا بموجب تصديق مسبق من السلطات المختصة.

كما يمنع التجمهر أو تجمع المواطنين لأي غرض من الأغراض، باستثناء المناسبات الاجتماعية التي تتطلب إذناً مسبقاً. يُحظر كذلك إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية أو غيرها، واستخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصراً وحتى السادسة صباحاً.

يحظر القرار استخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية، مع استثناء 30 دراجة نارية تتبع لبلدية القضارف و30 أخرى لجهاز التحصيل الموحد، بشرط أن تحمل بطاقات يتم استخراجها من شعبة الاستخبارات بالولاية.

كما يستثني القرار من حظر التجوال الكوادر الطبية والصحية والأجهزة العدلية وأصحاب المهن التي تتطلب طبيعة عملهم التحرك خلال فترة الحظر، شريطة الحصول على تصريح من السلطات المختصة.

في إطار تنفيذ هذا الأمر، تم تفويض القوات النظامية والنيابة بالسلطات المنصوص عليها في المادة (5) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م، التي تتيح الحجز على وسائل النقل التي يُشتبه بمخالفتها للأمر وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت ضمن تدابير الطوارئ.

تُفرض غرامة قدرها مليون جنيه لصالح حكومة الولاية أو السجن لمدة سنة واحدة أو كلا العقوبتين على من يخالف الأمر، مع مصادرة السلع لصالح الحكومة.

وفي حال تكرار المخالفة، تزداد الغرامة إلى مليون وخمسمائة ألف جنيه، أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو العقوبتين معاً، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار للمرة الثانية.

يشدد القرار على أن من يخالف حظر استخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصراً وحتى السادسة صباحاً يتعرض للعقوبات نفسها.