استبدال العملة في السودان.. ترليون ونصف جنيه قيد التحول نحو نقلة اقتصادية جديدة

متابعات – الراي السوداني –  كشف عصام صالح محمد صالح، مدير البنك الزراعي فرع شندي، أن حجم المبالغ الموردة من العملة القديمة إلى بنك السودان المركزي فرع عطبرة بلغ حوالي ترليون ونصف جنيه سوداني من فئتي 1000 و500 جنيه بنهاية يوم الخميس، وذلك ضمن عملية استبدال العملة الجارية.

وأوضح أن المبالغ المستلمة من العملة الجديدة من بنك السودان المركزي بلغت حوالي 260 مليون جنيه، مما يمثل 17% فقط من حجم المبالغ الموردة. وأشار إلى أن البنك يتبع سياسة تسمح بالسحب اليومي بقيمة 200 ألف جنيه كحد أقصى، إلا أنه تم تخفيض هذا السقف إلى 100 ألف جنيه نتيجة نقص الوارد من العملة الجديدة، وذلك انسجامًا مع سياسة الدولة التي تهدف إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية من خلال التطبيقات البنكية مثل تطبيق “الزراعي موبايل”.

وبيّن عصام أن التأخير في طباعة وإصدار فئة 500 جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الطباعة والنقل والتأمين نتيجة تداعيات الحرب، كانت من الأسباب الرئيسية لنقص العملة الجديدة. رغم ذلك، أكد أنه لم تُسجل أي شبهات لغسل الأموال، باستثناء حالات بسيطة من التزوير تم اكتشافها في فئة الألف جنيه. وأوضح أن هذه الحالات كانت طفيفة وغير مقلقة، بفضل وجود الأجهزة الأمنية والشرطية داخل البنك، والتي تتابع عن كثب عملية استبدال العملة. كما أشار إلى أن البنك لم يتخذ إجراءات قانونية ضد حاملي العملات المزورة، مرجعًا الأمر إلى ضعف الوعي بين المواطنين حول العملات المزورة.

وفي سياق متصل، أكد عصام أن البنك يعمل على إنجاز إقفال الحسابات الختامية للعام 2024 في موعدها المقرر بنهاية ديسمبر، رغم الضغوط الناتجة عن عملية استبدال العملة. وأشار إلى أن العملية أثرت على العملاء والبنوك نتيجة توقف خدمات المقاصة، لكنه أعرب عن أمله في أن يسهم تحالف “سوبا” بشكل كبير في حل هذه المشكلة وتحقيق عدالة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية.

وفي ختام حديثه، شدد عصام على أن السودان يمتلك موارد ضخمة من الأراضي الخصبة والمياه والثروات الطبيعية التي تجعله مؤهلًا لحمل شعار “سلة غذاء العالم”، إلا أن هذه الموارد هي أيضًا أحد أسباب النزاع الحالي.

وأكد أن البنك الزراعي يظل ملتزمًا بدوره في تمويل المواسم الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والبذور، رغم التحديات الراهنة. وأعرب عن تفاؤله بأن استبدال العملة يُعد خطوة صحيحة نحو تعافي الاقتصاد السوداني، رغم تأخر تنفيذها.