متابعات – الراي السوداني – أصدر بنك السودان المركزي منشوراً جديداً يتضمن سياساته للعام 2024، مستهدفاً ضبط الأنشطة التمويلية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم.
وشمل المنشور حظراً على المصارف يمنعها من تمويل أنشطة مثل المتاجرة في العملات الأجنبية، شراء الأسهم والأوراق المالية، سداد العمليات التمويلية القائمة أو المتعثرة، المتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته، وشراء الأراضي والعقارات عدا الحالات المسموح بها وفق الضوابط المنظمة.
كما منع تمويل شراء السيارات والذهب ومخلفاته والتجارة المحلية إلا في الحدود التي تسمح بها الضوابط.
وأعلن البنك حظراً على استيراد السلع باستثناء السلع الاستراتيجية مثل ألواح وبطاريات الطاقة الشمسية، ومدخلات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والصناعي، إضافة إلى الماكينات والآليات والمعدات الرأسمالية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مع الالتزام بالضوابط المحددة.
كما تضمنت السياسات منع تقديم التمويل لشركات التحاويل المالية، والحكومة الاتحادية، وحكومات الولايات والمحليات، وشركات صرافات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التمويل بصيغة المضاربة المطلقة.
وألزم البنك المؤسسات المصرفية وغير المصرفية بالالتزام بتفعيل سوق ما بين المصارف للتمويل والاستثمار، واستيفاء ضوابط البنك المركزي الخاصة بالعملة النظيفة ومحاربة التربيف، والالتزام بموجهات وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني.
أكد البنك في منشوره عزمه العمل على استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم من خلال استهداف نمو اسمي في عرض النقود بمعدل 60.9% ونمو في القاعدة النقدية بمعدل 56.1% بنهاية عام 2025، مع خفض معدلات التضخم إلى رقم ثنائي بنهاية العام، والاستمرار في تطبيق سياسات تحرير سعر الصرف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
