متابعات – الراي السوداني – أثارت قضية منع طلاب دارفور اللاجئين في تشاد من أداء امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة جدلاً واسعاً واهتماماً كبيراً، خاصة بعد تصريحات وزيرة التعليم بحكومة إقليم دارفور، د. توحيدة عبدالرحمن، التي وصفت هذا الإجراء بأنه “جريمة شنيعة” تتنافى مع حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية.
وأكدت الوزيرة أن التعليم حق أساسي يجب أن يُضمن للجميع، حتى المدانين بجرائم الذين يقضون عقوباتهم، ما يعكس أهمية العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في ضمان هذا الحق للجميع دون تمييز.
وأضافت الوزيرة أن حرمان اللاجئين من حقهم في التعليم يمثل انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والأخلاقية، ويهدد مستقبل الطلاب الذين اضطروا للفرار من النزاعات بحثاً عن حياة كريمة وتعليم أفضل. وأشارت إلى أن رسالة التعليم تعد مقدسة في كل الأديان والشرائع السماوية، لأنها تمثل وسيلة رئيسية للنهوض بالمجتمعات وتحقيق التقدم.
ودعت الوزيرة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية إلى التحرك لإدانة هذا التصرف وضمان تمكين الطلاب اللاجئين من حقوقهم في التعليم، مؤكدة أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في حماية حقوق اللاجئين وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء.
وتبقى هذه القضية شاهداً على التحديات الكبيرة التي تواجه اللاجئين في سبيل الحصول على حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها التعليم، ما يتطلب تحركاً عاجلاً لضمان تحقيق العدالة لهم.
