متابعات – الراي السوداني – أوضحت شادية أحمد عبد الرحمن، مدير ديوان شؤون الخدمة المكلف، أن الخدمة المدنية في السودان تواجه تحديات كبيرة عقب الحرب، والتي أثرت بشكل ملحوظ على أداء العاملين ونظام العمل. من أبرز هذه التحديات استمرار دفع أجور للعاملين دون أن يتمكنوا من أداء أعمالهم نتيجة الظروف التي فرضتها الحرب، إضافة إلى معاناة العاملين من النزوح وارتفاع معدل التضخم الذي جعل الهياكل الراتبية غير ملائمة، حيث لم يتم تعديلها منذ عام 2022.
كما يعاني العاملون من تأثيرات صحية ونفسية نتيجة النزوح، إلى جانب توقف إجراءات الترقية والتعيين، وهو ما زاد من الإحباط لديهم، خاصة مع عدم انتظام دفع الرواتب في بعض الولايات، مما ألقى بظلاله على الأسر التي تعتمد بشكل كبير على هذه الرواتب.
أشارت شادية أيضًا إلى ازدياد طلبات الإجازات بدون مرتب وتسرب عدد كبير من العاملين بسبب عدم تحسين شروط الخدمة، بالإضافة إلى النظرة السلبية التي أصبح العاملون يحملونها تجاه الوظيفة العامة باعتبارها غير محفزة ولا تلبي الطموحات.
واقترحت شادية مجموعة من الحلول لمواجهة هذه التحديات، من بينها ضرورة تبني الدولة سياسات جديدة تتناسب مع الواقع الحالي، ومراجعة قوانين ولوائح الخدمة المدنية لتكون أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات. وأكدت أهمية تحسين شروط الخدمة ورفع مستوى الرواتب والحوافز لجعل الوظائف أكثر جذبًا واستقرارًا، إلى جانب تفعيل برامج تدريب داخلية وخارجية لتحسين كفاءة العاملين.
كما دعت إلى صرف أجور العاملين الذين انتهت إجازاتهم بدون راتب، والعمل على تعزيز قيمة العمل نفسه والتجاوز عن النظرة الضيقة التي تربط العمل بالأجر فقط.
واختتمت شادية بضرورة أن تسعى الدولة لتضافر الجهود مع مختلف الجهات المعنية لتحسين الخدمة المدنية، مع ضرورة فصلها عن التقلبات السياسية لضمان استقرارها وفعاليتها، مما يسهم في بناء قطاع خدمة مدنية قوي ومستدام يلبي متطلبات المرحلة المقبلة.
