متابعات-الراي السوداني-تم طرح قانون المسآءلة في السودان في الكونغرس الأميركي بواسطة 4 نواب أميركان في مجلس الشيوخ وقالوا إنه سيعزز ويحمي حقوق جميع السودانيين وسيحاسب مرتكبي جرائم الحرب وداعميهم ويوسع من نطاق وصول المساعدات الإنسانية ويدعم الجهود لإنهاء هذا الصراع الكارثي.
حيث قام 4 نواب من أعضاء الكونغرس الأميركي بطرح مشروع قانون في مجلس الشيوخ بعنوان “قانون المحاسبة في السودان ” لحماية الشعب السوداني ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
وطرح المشروع كل من “السيناتور الديمقراطي كريس كونز، الجمهوري جيم ريش، الديمقراطية جين شاهين، الجمهوري تود يونغ”وينص المشروع على “حماية حقوق الإنسان لجميع السودانيين، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو المنطقة الجغرافية، توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ومحاسبة الجناة”.
وأشار المشروع إلى استراتيجية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومنع الاتجار بالبشر والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال، مساعدة لدعم ضحايا الفظائع، تعزيز حماية المدنيين وتقييم الخيارات لردع الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ودعم آليات الحوار وحل النزاعات وضمان إشراك النساء السودانيات في هذه الجهود”.
وقال السيناتور كونز: “حان الوقت لكي يتحرك الكونغرس بشأن السودان، وأشار إلى أن عدم التصرف في وقت يُجبر فيه الشعب السوداني على الفرار أو الموت في وطنه هو خيار لا نقبله
وقال إن قانون المساءلة السودانية سيعزز ويحمي حقوق جميع السودانيين، وسيحاسب مرتكبي جرائم الحرب وداعميهم، ويوسع من نطاق وصول المساعدات الإنسانية ويدعم الجهود لإنهاء هذا الصراع الكارثي”.
واكد السيناتور جيم ريش، أن استمرار الشعب السوداني في المعاناة من فظائع لا توصف، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. لقد حان الوقت لمحاسبة مرتكبي هذه الفظائع، وأضاف “سيشرف الكونغرس على هذه الجهود لضمان تحقيق المساءلة بشكل كاف.”
