أزمة السودان.. جنيف تستعد لاستضافة مباحثات إنسانية بمشاركة الجيش السوداني والدعم السريع

وكالات – الراى السوداني – تنطلق قبل نهاية الأسبوع الحالي في جنيف أولى جلسات اللقاء الذي دعا إليه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، رمطان العمامرة، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في البلاد وكيفية إيصال المساعدات الضرورية للمتضررين. يأتي هذا اللقاء في وقت يواجه فيه 25 مليون سوداني نقصًا حادًا في الغذاء والاحتياجات الأساسية.

تسلم وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دعوات من الأمم المتحدة للمشاركة في هذا الاجتماع الذي “سيركز على الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان توزيع المساعدات الإنسانية على جميع المحتاجين في السودان، بالإضافة إلى بحث الخيارات لضمان حماية المدنيين وسبل التقدم في التدابير الإنسانية وحماية المدنيين من خلال وقف إطلاق النار المحتمل”.

من المتوقع أن يصل وفد الجيش السوداني إلى جنيف يوم غد، ويضم ممثلين عن القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية ووزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة، بالإضافة إلى مفوض العون الإنساني. في الجانب الآخر، وصل إلى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف وفد مقدمة من قوات الدعم السريع، ومن المتوقع أن يصل بقية أعضاء الوفد في وقت لاحق.

أشارت مصادر مطلعة وثيقة الصلة بالملف الإنساني إلى أن موافقة الطرفين على المشاركة في هذا اللقاء تمثل أول تعاطي إيجابي مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومجلس الأمن والسلم الأفريقي، وأولى الخطوات التي يباشرها رمطان العمامرة في إطار التكليف المسند له وفق قرار مجلس الأمن رقم 2740 وقرار مجلس الأمن بشأن الفاشر رقم 2736.

ومع ذلك، لا يعني ذلك أن الطريق أصبح معبدًا للوصول إلى اتفاق، حيث يتوقع المراقبون أن يثير الجانبان عددًا من الاعتراضات والنقاط، من بينها ما إذا كان وفد الجيش السوداني يمثل الحكومة في بورتسودان، وهو ما ترفضه قوات الدعم السريع باستمرار.

كما أصدرت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية بيانًا استباقيًا لاجتماعات جنيف، طالبت فيه الطرفين بالاتفاق الفوري على فتح مسارات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية وتأمينها ومراقبتها وتوزيعها كأولوية قصوى، وأن تشمل هذه المسارات كافة مناطق تواجد المدنيين تحت سيطرة القوات المسلحة والدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وحركة تحرير السودان. كما دعت الأمم المتحدة إلى قيادة وتنسيق كافة خطوات العملية الإنسانية، بما في ذلك الاتفاقات الثنائية مع الأطراف ذات الصلة وتكوين لجان العمل المشتركة ودعم المبادرات المحلية والمجتمعية المستقلة في جهود العملية الإنسانية.