فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على مصرف وشركتين بتهمة تقديم تمويل لطرفي النزاع في السودان.
وأعلنت وزارة الخزانة بأنها ستجمّد أصول “بنك الخليج” وتجرّم أي تعاملات معه في الولايات المتحدة نظرا إلى أنه لعب دورا “أساسيا” في تمويل قوات الدعم السريع.
يشتبه بأن المصرف حصل على 50 مليون دولار من بنك السودان المركزي مباشرة قبل اندلاع الحرب في نيسان/أبريل بين قوات الدعم السريع والجيش.
تستهدف العقوبات أيضا “شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة” التي يشتبه بأنها استخدمت بغسل الأموال وعمليات الجيش التجارية، إضافة إلى شركة “الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة” التي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ساعدت قوات الدعم السريع على جني ملايين الدولارات عبر تصدير الذهب، ما سمح بالتالي لقوات الدعم بشراء الأسلحة.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن “الولايات المتحدة ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لدينا لوضع حد لهذه الحرب المدمرة وتعزيز المساءلة ومساعدة الشعب السوداني على تحقيق مطالبه بالحرية والسلام والعدالة”.
قادت الولايات المتحدة والسعودية مفاوضات بين الجانبين لكن من دون نتيجة تذكر.
وأودت الحرب بحياة 130 ألف شخص على الأقل، وفق تقديرات “مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها” (أكليد)، فيما تفيد الأمم المتحدة بأنها أدت إلى نزوح حوالى ثمانية ملايين شخص
