ولاية نهر النيل تصدر قرارات جديدة بشأن الأمن العام

أصدر والي ولاية نهر النيل المكلف، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، الاثنين، أمر طوارئ يحظر نشر أي معلومات أو أخبار تضر بالأمن العام والسلامة والطمأنينة بالولاية.

ونص الأمر على أنه يحظر على أي شخص أو جهة القيام بأي نشر بأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة بأي معلومات أو موضوعات تضر أو تهدد الأمن العام والسلامة والطمأنينة.

كما يحظر على أي شخص أو جهة نشر أو نقل أو نسخ أو إرسال عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال أو أي معلومات أو أخبار تتعلق بالقوات النظامية أو تحركاتها أو حكومة ولاية نهر النيل أو أي من أجهزتها أو وحداتها المختلفة دون الرجوع للجهات المختصة بأمانة الحكومة أو الأجهزة النظامية.

ووفقًا للأمر، يعاقب كل من يخالف أحكامه عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول أو النشر بالسجن مدة لا تتجاوز الخمس سنوات والغرامة مبلغ لا يتجاوز 3 ملايين جنيه سوداني. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، كما يتم مصادرة أي من وسائل الاتصال التي تم عبرها مخالفة الأمر لصالح حكومة ولاية نهر النيل وزارة المالية والقوي العاملة.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم العام في ولاية نهر النيل.