أفادت مصادر مطلعة أن الصحفي السوداني عزمي عبدالرازق أثار موجة جدل واسعة بعد نشره عشرة أسئلة مباشرة ومعلّقة دون إجابة حتى اللحظة، موجّهة إلى بدرالدين الجعيفري مدير مكتب رئيس الوزراء كامل إدريس، ما فتح نقاشاً ساخناً حول الشفافية والصلاحيات داخل الجهاز التنفيذي.
وتأتي هذه التطورات امتداداً للتوتر الذي شاب العلاقة بين عبدالرازق ومكتب رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية، بعدما نشر مقالاً تحدث فيه عن سفر كامل إدريس خارج السودان دون إعلان رسمي، الأمر الذي دفع المكتب لإصدار بيان اتهم فيه الصحفي باتباع أجندة تستهدف الحكومة، قبل أن يتدخل رئيس الوزراء لاحقاً ويأمر بشطب البلاغات ضده.
جذور الأزمة.. من المقال إلى المواجهة العلنية
الخلاف بين الطرفين، رغم صلة عبدالرازق السابقة برئيس الوزراء، تصاعد إلى العلن عقب نشر الأسئلة عبر صفحته بـ”فيسبوك” تحت وسم “أسئلة عادية للسفير الجعيفري”، متضمناً استفسارات وصفها متابعون بأنها “اختبار سياسي” لموقع ودور مدير مكتب رئيس الوزراء داخل منظومة الحكم.
محاور الأسئلة العشرة.. المواقع والمال والقرارات
الأسئلة التي وجهها عبدالرازق كشفت عن نقاط حساسة، أبرزها:
- تحديد الصفة الوظيفية للجعيفري داخل مجلس الوزراء: مستشار؟ سكرتير؟ مدير مكتب أول؟ أم خبير خارجي بلا توصيف قانوني؟
- علاقته بقرارات الإعفاء، وخاصة القرار الخاص بالدكتورة منى علي، وكيف صدر “بتلك الصورة المهينة”، بحسب وصفه.
- إقرار الذمة المالية: هل تم تقديمه؟ ولمن؟
- الاستمرار في الارتباط ببعثة السودان في سويسرا رغم التواجد الدائم ببورتسودان.
- طموحه لتولي وزارة الخارجية، وهل يروج لذلك داخل مكتب رئيس الوزراء.
- مسؤوليته عن الإرباك الذي صاحب زيارة السعودية وعدم إعادة برمجتها.
- طبيعة الخلاف مع وزير الإعلام خالد الإعيسر.
- حجم ميزانية مكتب رئيس الوزراء، وكيفية إدارتها، ومن يملك حق الصرف فيها، وما يتقاضاه الجعيفري فعلياً.
تساؤلات بلا إجابات.. ورد حكومي غائب
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء أو الجعيفري للرد على الأسئلة، بينما اعتبر ناشطون أن ما طرحه عبدالرازق “يمتحن شعار الشفافية” الذي رفعته الحكومة، خصوصاً أن الأسئلة تمس دوائر النفوذ غير المرئية داخل مكتب رئيس الوزراء.
المشهد المقبل.. اختبار للثقة أم بداية أزمة؟
يرى مراقبون أن تجاهل الإجابة قد يفتح الباب أمام مزيد من التكهنات حول طبيعة إدارة الدولة والعلاقات غير الرسمية التي تتحكم في ملفات حساسة. بينما يعتقد آخرون أن الأمر لا يتجاوز خلافاً شخصياً تم تضخيمه إعلامياً.
في كل الأحوال، يبقى ما طرحه عزمي عبدالرازق سابقة إعلامية نادرة تربك حسابات السلطة التنفيذية، وتضع الجعيفري أمام اختبار مباشر:
هل يرد ويطوي الملف؟ أم يترك الأسئلة تتحول إلى قضية رأي عام؟
