أفادت مصادر رسمية بأن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اعتمد قرارًا بإلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي، وذلك بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويأتي القرار في إطار السياسات الحكومية الهادفة إلى دعم وتمكين القطاع الصناعي، وتخفيف الأعباء التشغيلية عن المصانع الوطنية، بما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت الجهات المختصة أن الخطوة تعكس اهتمام القيادة بتطوير الصناعة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي قادر على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل نوعية.
وفي سياق متصل، أشار القرار إلى بدء تطبيق المقابل المالي على شحنات المتاجر الإلكترونية، ضمن حزمة إجراءات تنظيمية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم القطاعات الإنتاجية الوطنية وتنظيم الأنشطة التجارية الرقمية، بما ينسجم مع خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل في المملكة.
