الراى السودانى
سخط كبير وعدم رضاء من المزارعين جراء حديث وزير المالية بعدم وجود أموال لشراء محصول القمح، واتهموه بالتنصل وعدم تحمُّل المسؤولية وسبب أساسي في الخسائر الكبيرة التي حَلّت بهم.
وذكروا في تصريحات صحفية ان حديثه يفتح الباب واسعًا أمام المهربين لبيعه لدول الجوار.
وناشد عدد من المزارعين الذين تحدّثوا لـ(الصيحة)، مجلس السيادة بالتدخل العاجل وإلزام البنك الزراعي بشراء محصول القمح لإنقاذهم من الضياع على حد قولهم.
واستنكر المزارع عبد الله عمر من ولاية الجزيرة ما آلت إليه أوضاع المزارعين وعلّق قائلاً: اصبحنا تحت رحمة وزير المالية الذي لا يسعى لإيجاد حل وسط، وإنما يزيد من معاناتهم واحباطهم، وقال ان السعر المحدد مسبقاً بـ43 ألف جنيه للجوال لا تغطي إلا القليل من الخسائر، مُطالباً بزيادة السعر التركيزي للقمح ليكون ما بين 55 ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه كحد أدنى. ولفت الى ان الموسم واجه العديد من المشكلات ابتداءً من ارتفاع تكاليف الانتاج، مروراً بالري والسماد وغيرها من المشكلات التي أرهقت المزارع وأدّت إلى تدني الإنتاج وانخفاض المساحات المزروعة، وأكد عدم رغبة العديد من المزارعين الدخول في زراعة الموسم القادم لعدم اتّضاح الرؤية.
ومن جانبه، كشف رئيس تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل طارق احمد الحاج، عن عدم وفاء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للبنك الزراعي حتى الآن بالمبالغ اللازمة لشراء القمح من مزارعي الجزيرة، مشيراً في حديثه لـ”الأحداث نيوز” الى أنه حتى الآن، المزارعون ذاقوا الأمرين، لجهة أن الدولة لم تلتزم بالشراء، كما أن السوق غير مجد، لجهة أن وزارة المالية تركت المزارع ليتحكّم فيه التجار، مشيراً الى تكرار ما حدث في السماد تم الآن في اليوريا بمُماطلة وزارة المالية، وقال ان المزارعين الآن في حيرة من أمرهم ويعيشون أوضاعاً مأساوية، بسبب مماطلة وزارة المالية رغم ان الزراعة مواقيت، وقال أن هذا الأمر لأول مرة يحدث بمشروع الجزيرة ولم يتعوّد المزارع على هذا الامر، وحذر من مغبة إحجام المزارعين عن زراعة القمح الموسم القادم جراء ما يحدث الآن.
