أكد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول أن سبب تدهور العملة المحلية مؤخراً يعود لتشريعات وممارسات داخلية، تعمقت بعد صدور منشور لسياسات صادر الذهب، من بنك السودان صدر بداية هذا العام.
وقال أردول في مقال بعنوان (آن الأوان لفك الارتباط بين الوقود والذهب (Petro-Gold) وفصل المصدر من المورد حفاظاً على ثبات الجنيه أمام العملات الأجنبية) إن المشكلة في المنشور فقرة مثل التي لم تستثنِ الذهب الحر من ذهب الشركات في رسوم التصفية لافتاً الى أن شهادة مصفاة الخرطوم للذهب الحالية غير معتمدة عند أي جهة خارجية، مما لا يشجع من يصفي ذهبه أن يهدر 90 دولاراً ذهاباً إليها وبالتالي سيحجم عن التصدير ريثما تتغير السياسة أو يتخذ طرقاً أخرى وقال: هذا ما نسميه تهريباً، وأشار الى أنه في المنشور السابق كان التاجر يكتفي فقط بالذهاب لهيئة المواصفات والمقاييس، ولكن اليوم لن يذهب إليها حتى لأنه لن يمكنه التصدير عبرها، وقد لوحظ أن وارد الذهب للمواصفات قد قل من 70 كجم في اليوم الى صفر تقريباً.
وأوضح أردول أننا نتفهم حاجة المصفاة لتراكم كل إنتاجية الذهب عندها لأغراض الاعتمادية، ولكنها يجب أن تعامل القطاع التقليدي بسياسات أكثر تشجيعاً.
وأبان أردول أن المنشور الجديد عمد الى تقليل فترة حصائل الصادر من (21 يوماً) الى (5 أيام عمل) فقط لبيعها للبنك بالسعر المعلن، مشيراً الى أن السعر المعلن دوماً في البنك يكون الفارق كبير بينه وبين السعر في السوق الموازي، وهذا أيضاً لا يشجع من يصدر أن يخاطر بفقدان تقريباً بين 40 الى 60 جنيه في كل دولار يدفعها للبنك وهناك سوق موازٍ.
ودعا أردول لعدم السماح للمصدر أن يكون هو نفسه المورد، داعياً البنك المركزي الى أن يؤمن لكل الموردين حصائل صادر للاستيراد وبأسرع ما يمكن خاصة لمن يوردون السلع الاستراتيجية.
وبرأ أردول شركة الموارد المعدنية من تدهور الجنيه بسبب رسم الـ400 جنيه المفروضة لاستمارة الذهب مشيراً الى أن ذلك الرسم غير مسؤول عن ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلي بأكثر من سعر البورصة.
