
أصدر والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، أمر طوارئ يحظر نقل محصولي القمح والذرة إلى خارج الولاية، موجهاً القوات النظامية والنيابة العامة بتنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
ونص الأمر على حجز وسائل النقل والمحاصيل المشمولة بالحظر في حال مخالفة القرار، إلى حين اكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة.
وحدد القرار عقوبات للمخالفين تشمل غرامة لا تتجاوز 20 مليون جنيه، أو السجن لمدة تصل إلى شهرين، أو العقوبتين معاً، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
كما أجاز للمحكمة، عند ثبوت الإدانة، مصادرة المعروضات لصالح وزارة المالية والقوى العاملة.
ويأتي القرار عقب نداءات أطلقها مواطنون طالبوا فيها حكومة الولاية بالتدخل، على خلفية حديثهم عن تحركات لجهات وتجار مجهولين لشراء محصول الذرة، رغم محدودية الإنتاج وقلة الكميات المتاحة خلال الموسم الحالي.
ونقل المصدر عن شهود قولهم إن مركبات من نوع «برادات» شوهدت في مناطق جنوب الجزيرة، وهي تبحث عن شراء الذرة بأسعار وصفوها بالمرتفعة، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن الجهات التي تقف وراء عمليات الشراء والوجهة التي ستُنقل إليها المحاصيل.
وطالب المواطنون الجهات المختصة بالتحقق من هذه المعلومات، والكشف عن طبيعة عمليات شراء ونقل المحصول ومدى التزامها بالضوابط والإجراءات المعمول بها، مشيرين إلى أهمية الذرة للأمن الغذائي ومعاش السكان.











