حذّر وزير الدفاع السوداني المواطنين من تشغيل الأجانب أو توفير السكن لهم دون استيفاء الشروط القانونية والحصول على التصاريح الرسمية اللازمة من الجهات المختصة، مؤكداً أن مخالفة هذه الضوابط تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
عقوبات للمخالفين
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لوجود الأجانب في البلاد، في إطار تعزيز الضوابط الأمنية وحماية الاستقرار الداخلي.
وأكد أن أي مخالفة لهذه الإجراءات تستوجب اتخاذ عقوبات حازمة بحق المخالفين، للحد من التجاوزات وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية المعتمدة.
