بحث وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم مع نظيره السعودي محمد بن عبدالله الجدعان دعم عودة السودان إلى مسار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، واستئناف خطواته ضمن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون «HIPC»، إلى جانب تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وجرى اللقاء في الدوحة، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بحضور نائب محافظ بنك السودان المركزي سامي عبد الحفيظ.
دعم سعودي لمسار التعافي
وناقش الجانبان تيسير التجارة والمعاملات المالية، وتوسيع مجالات الاستثمار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات والتدريب.
كما تناول اللقاء توسيع التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والاستفادة من برامجها في دعم التعافي وإعادة الإعمار والتنمية في السودان.
واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق عبر القنوات المختصة لتحويل الملفات التي نوقشت إلى خطوات عملية.
ماذا يعني استئناف مسار «هيبيك»؟
وكان السودان قد بلغ في 29 يونيو 2021 «نقطة اتخاذ القرار» في مبادرة هيبيك، وهي مرحلة فتحت الطريق أمام تخفيف واسع للديون، لكن الحصول على الإعفاء الكامل يرتبط بالوصول إلى «نقطة الإنجاز» بعد استيفاء مجموعة من الشروط والإصلاحات.
وكان صندوق النقد الدولي قد قدر عند بدء المسار أن تطبيق حزمة تخفيف الديون بالكامل وبمشاركة الدائنين يمكن أن يخفض الدين الخارجي السوداني من نحو 56 مليار دولار إلى قرابة 6 مليارات دولار بالقيمة الحالية عند الوصول إلى نقطة الإنجاز.
وأكد صندوق النقد في تحديث صدر خلال 2026 أن السودان لم يصل بعد إلى نقطة الإنجاز، ولا يزال مدرجاً ضمن الدول الموجودة عند «نقطة القرار».
وبذلك يمثل اللقاء السوداني السعودي تحركاً لدعم استئناف المسار المتعثر واستعادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية، وليس إطلاق مبادرة جديدة لإعفاء ديون السودان.
