تتجه وزارة المعادن في السودان إلى تشديد الرقابة على حركة الذهب، عبر مقترحات قانونية تشمل تجريم حيازة المعدن دون مستندات رسمية، أو الاحتفاظ به بموجب مستندات انتهت مدة سريانها، ضمن ترتيبات أوسع لتنظيم الإنتاج والشراء والصادر.
وناقش مجلس وزير المعادن، برئاسة نور الدائم طه، ترتيبات تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بالإحاطة بالذهب المنتج، إلى جانب تنظيم عمليات شراء الذهب وتصديره وتفعيل أنظمة الرقابة الإلكترونية على التعدين التقليدي.
مقترحات لضبط حركة الذهب
وقال وزير المعادن إن المقترحات القانونية المطروحة تستهدف تطوير التشريعات المنظمة لتداول الذهب وتشديد الرقابة على حركته، بما يحد من التعاملات غير المشروعة.
وشارك في الاجتماع وكيل الوزارة هند صديق، ومديرو أذرع الوزارة والشركات التابعة لها، إلى جانب ممثلين لأمن اقتصاديات المعادن وشرطة تأمين التعدين.
وبحث الاجتماع كذلك تنفيذ توجيهات حصر العاملين بالوزارة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات للقوى العاملة وتحسين توزيع الموارد ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ربط إلكتروني ومسح جيولوجي
واستعرض الاجتماع ترتيبات مشروع التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين وزارة المعادن وأذرعها والشركات التابعة لها، إضافة إلى الربط مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة.
كما ناقش مراحل مشروع المسح الجيولوجي الشامل والتحديات التي تواجه تنفيذه، مع التأكيد على توفير الاحتياجات اللازمة للمشروع، باعتباره أحد المصادر الأساسية للمعلومات المتعلقة بالموارد المعدنية وفرص الاستثمار.
وأكد نور الدائم طه أن خطط زيادة إنتاج وصادرات المعادن يجب أن تتزامن مع تشديد الرقابة على حركة الذهب ومكافحة التهريب وحماية حقوق الدولة والمجتمعات المنتجة.
