طالبت لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه، وسداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة عن عامي 2023 و2024، مؤكدة أن متوسط راتب المعلم الحالي لا يغطي سوى 3% من تكلفة المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من خمسة أفراد.
وأوضحت اللجنة، في دراسة أعدها مكتبها الاجتماعي لشهر سبتمبر، أن تكلفة المعيشة الأساسية للأسرة السودانية تبلغ نحو 4.18 مليون جنيه، بما يعادل 643 دولاراً، مقابل متوسط راتب للمعلم يبلغ 128,125 جنيهاً، أي نحو 19.7 دولاراً.
وأشارت إلى أن الفارق بين دخل المعلم وتكلفة المعيشة يصل إلى نحو 4.05 مليون جنيه شهرياً.
وبيّنت الدراسة أن الحد الأدنى للأجور في السودان يبلغ حالياً 12 ألف جنيه، أي نحو 1.8 دولار، معتبرة أنه الأدنى مقارنة بعدد من دول المنطقة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور، وفق الدراسة، نحو 313 دولاراً في لبنان، و365 دولاراً في المغرب، و157 دولاراً في مصر، و100 دولار في تشاد.
وقالت اللجنة إن الزيادات المرتقبة وفق منشورات مجلس الوزراء سترفع متوسط راتب المعلم إلى نحو 395 ألف جنيه، لكنها ستغطي 9.4% فقط من تكلفة المعيشة، مع بقاء عجز شهري يقدر بنحو 3.785 مليون جنيه.
وطالبت اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370,500 جنيه بما يتوافق مع حد الكفاف، وإضافة علاوة طبيعة عمل بنسبة 70% من المرتب الأساسي.
كما دعت إلى سداد كامل المتأخرات والرواتب المحتجزة، ومراجعة البدلات سنوياً بما يتناسب مع معدلات التضخم، إلى جانب معالجة أوضاع المعلمين في ولايتي دارفور وكردفان.
