بدأت السلطات المصرية تطبيق إجراءات جديدة لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد، عبر تقييد الخدمات الرسمية المقدمة لغير الحاصلين على بطاقات إقامة سارية أو إعفاء، وذلك في إطار تفعيل قانون لجوء الأجانب الجديد.
وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل كتاباً دورياً وجهت فيه جميع مديريات ومكاتب التوثيق بعدم تقديم أي خدمات رسمية للأجانب الذين لا يملكون أوراق إقامة سارية، تنفيذاً لأحكام قانون التوثيق والتوجيهات الحكومية الخاصة بمتابعة بيانات المهاجرين واللاجئين.
وتشير تقارير رسمية إلى أن مصر تستضيف حالياً أكثر من 10 ملايين وافد من جنسيات مختلفة، بينهم سودانيون وسوريون، مؤكدة أن الإجراءات تستهدف تنظيم التواجد الأجنبي وحصر الأعداد بما يضمن تنفيذ الحقوق والواجبات المرتبطة بالإقامة.
وقال المحامي المتخصص في قضايا اللاجئين محمد محمود إن القرار سيدفع كثيراً من المقيمين غير الحاصلين على أوراق رسمية إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم القانونية، موضحاً أن الخدمات التي شملها التقييد تتضمن استخراج توكيلات القضايا، وتوثيق عقود الإيجار، وعمليات بيع العقارات، وتأسيس الشركات.
وأضاف أن مجلس الوزراء شدد على جميع مؤسسات الدولة ضرورة الالتزام بعدم التعامل مع الأجانب المخالفين، مرجحاً اتساع نطاق القيود خلال الفترة المقبلة ليشمل مصالح حكومية أخرى بهدف ضمان الامتثال للضوابط.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون أن بطاقات اللاجئين الصادرة عن المفوضية تظل سارية حتى انتهاء مدتها أو إلى حين إصدار وثائق جديدة من اللجنة المختصة.
