طالب الناشط السياسي حارب عمر بخفض رسوم استخراج جوازات العائدين السودانيين من مصر إلى مبلغ رمزي لا يتجاوز ألف جنيه مصري، معتبراً أن التكلفة الحالية، التي قال إنها تبلغ 6 آلاف جنيه، قد تعرقل عودة من لا يملكون وثائق رسمية.
وفي المقابل، أكدت لجنة الأمل للعودة الطوعية أن دخول السودان يتطلب جواز سفر سودانياً ساري المفعول أو وثيقة سفر اضطرارية صادرة عن وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنها لا تملك صلاحية تعديل هذه الإجراءات.
مقترح بشأن جوازات العائدين السودانيين من مصر
وقال حارب عمر إن من حق الدولة تنظيم إجراءات الدخول والعودة، لكنه رأى أن إلزام العائد الطوعي باستخراج جواز سفر بتكلفة 6 آلاف جنيه مصري لا يراعي ظروف من يعجزون عن دفع نفقات السفر بالحافلات.
واقترح تخصيص رسوم مخفضة لاستخراج الجواز، على ألا تتجاوز ألف جنيه مصري للعائدين ضمن الرحلات الطوعية، حتى لا تتحول الوثائق المطلوبة إلى عائق مالي جديد.
وبحسب عمر، فإن بعض الراغبين في العودة لا يملكون مستندات رسمية أو الإمكانات المالية اللازمة لاستخراجها بالتكلفة الحالية.
لجنة الأمل توضح شروط العودة
من جانبها، أوضحت لجنة الأمل للعودة الطوعية أن السفر إلى السودان يستوجب حمل جواز سوداني ساري الصلاحية أو وثيقة سفر اضطرارية صادرة عن وزارة الداخلية.
وأكدت اللجنة أن دورها يقتصر على التنسيق الشعبي مع الجهات المختصة وتنظيم إجراءات التفويج، ولا يشمل تعديل أو إلغاء القرارات المتعلقة بالدخول والسفر.
قرار سيادي وإجراءات أمنية
وقالت اللجنة إن الاشتراطات المعمول بها تستند إلى قرار سيادي صادر عن مؤسسات الدولة، ويهدف، بحسب توضيحها، إلى حماية المصلحة الوطنية وتعزيز الأمن القومي السوداني.
ويأتي الجدل حول رسوم الوثائق بالتزامن مع تأثر رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر بالاشتراطات الجديدة، وسط مطالب بإيجاد معالجة تراعي أوضاع غير القادرين على تحمل تكلفة الجواز أو وثيقة السفر.
