حذرت ولاية البحر الأحمر جميع العاملين في توفير وبيع المياه من رفع التعرفة الرسمية المقررة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة ضد كل من يثبت تجاوزه للتسعيرة المعتمدة.
ويشمل التحذير أصحاب تناكر المياه وأصحاب «القِرَب» والسقايين، إلى جانب محطات التحلية العاملة في مختلف مناطق الولاية.
الالتزام بتعرفة المياه في البحر الأحمر
وطالبت الولاية جميع العاملين في قطاع توزيع المياه بالالتزام الكامل بالتسعيرة الصادرة ضمن القرارات الولائية المنظمة لعمليات البيع والتوزيع.
وأكدت أن رفع الأسعار أو فرض تعرفة غير معتمدة يُعد مخالفة تستوجب التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
توجيه الأجهزة الأمنية ضد المخالفين
وشددت الولاية على أنها ستوجه جميع الأجهزة الأمنية المختصة للتعامل الفوري مع أي مخالفة تتعلق بأسعار المياه.
ويأتي التحذير لضبط عمليات بيع وتوزيع المياه، وضمان التزام الموردين ومحطات التحلية بالتعرفة الرسمية دون فرض زيادات على المواطنين.
