قررت محلية الخرطوم حظر إصدار التصاديق التجارية المؤقتة داخل حدودها الجغرافية، مع توجيه الوحدات الإدارية بمعالجة أوضاع الأنشطة القائمة وإزالة المخالفات والتعديات على الشوارع العامة.
وجاء القرار خلال اجتماع موسع للمحلية برئاسة المدير التنفيذي عبد المنعم البشير، ناقش تنظيم الأنشطة التجارية والورش والأسواق ومشروعات التنمية والاستثمار.
حظر التصاديق التجارية المؤقتة في الخرطوم
ووجّه الاجتماع مديري الوحدات الإدارية بمراجعة الأنشطة التجارية المؤقتة القائمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاعها.
كما شدد على إزالة جميع المخالفات والتعديات التي تؤثر على الشوارع العامة وحركة المواطنين داخل المحلية.
إبعاد ورش السيارات عن الأحياء
وأكد الاجتماع تنفيذ قرار لجنة أمن ولاية الخرطوم القاضي بمنع عمل ورش صيانة السيارات والورش العامة داخل الأحياء السكنية.
وتقرر إنذار أصحاب الورش والعاملين بها، وتوجيههم إلى استئناف نشاطهم في المواقع التي خُصصت لهم سابقاً.
مراجعة مواقع المشاتل الزراعية
ووجّهت المحلية بمراجعة تصاديق المشاتل الزراعية، لضمان عدم تسبب مواقعها في إغلاق الطرق أو حجب الرؤية أو إثارة اعتراضات المجتمع المحلي.
وفي المقابل، شجع الاجتماع على إنشاء مساحات جديدة للمشاتل، للمساهمة في استعادة الغطاء النباتي الذي تضرر بسبب الحرب.
تأهيل مسلخ الصحافة
وكشف الاجتماع عن ترتيبات جارية لإعادة تأهيل مسلخ الصحافة جنوب الخرطوم.
وتهدف أعمال التأهيل إلى تجهيز المسلخ لتلبية احتياجات ذبيح الصادر والسوق المحلية.
اعتماد 17 مشروعاً استثمارياً
وأعلنت المحلية اعتماد خطة بالتنسيق مع وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم لإجازة وتنفيذ 17 مشروعاً استثمارياً جديداً.
وتشمل المشروعات مجالات الخدمات والأسواق، على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع لجان الأسواق ووفق المخطط الهيكلي للولاية.
ومنحت الخطة الأولوية لتأهيل وتطوير الأسواق الواقعة في مواقع مكتملة المستندات والإجراءات.
متابعة مشروعات التنمية والحدائق
ووجّه الاجتماع مديري الوحدات الإدارية بمتابعة مشروعات التنمية والحدائق العامة الجاري تنفيذها.
كما طالب برفع تقارير دورية توضح نسب الإنجاز، ومدى الالتزام بالعقود المبرمة مع الجهات المنفذة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة محلية الخرطوم لإعادة تنظيم الأنشطة التجارية والخدمية، ومعالجة آثار المخالفات التي توسعت خلال فترة الحرب.
