صادق وزير المالية على مقترح تقدمت به قوات الجمارك يقضي بإضافة السيارات الهجين (الكهرباء والوقود) إلى قائمة المركبات المشمولة بالتخفيضات الجمركية، في إطار توجه الدولة لتشجيع استخدام وسائل النقل الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة.
وبموجب القرار، تستمر معاملة السيارات الكهربائية برسم وارد بنسبة 10% فقط مع إلغاء الرسم الإضافي، كما أُلغي الرسم الإضافي المفروض على السيارات الهجين، والذي كان يتراوح بين 30% و40%.
وبعد القرار، تخضع السيارات الهجين لرسم الوارد وضريبة القيمة المضافة فقط، وهو ما يسهم في خفض تكلفتها على المستوردين والمواطنين، ويعزز الإقبال على المركبات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.
ويأتي القرار ضمن جهود تحديث السياسات الجمركية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والبيئية، ويعزز التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، انسجاماً مع توجهات الدولة في الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكدت الخطوة الدور الذي تضطلع به قوات الجمارك في تقديم المبادرات الفنية لتطوير المنظومة الجمركية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين، كما تعكس توجه وزارة المالية لتبني سياسات تدعم التنمية الاقتصادية والبيئية.
