أقرت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الوالي أحمد عثمان، توجيهات ملزمة بالإسراع في تسليم قطع سكنية للمواطنين المتأثرين بحملات إزالة السكن العشوائي، في المواقع المحددة داخل الولاية.
وشددت اللجنة على أن الخطوة تستهدف تنظيم السكن وضمان حقوق المواطنين، إلى جانب الحفاظ على المظهر العام للعاصمة ومنع عودة السكن العشوائي الذي يعيق جهود التنمية والخدمات.
ودعت اللجنة المواطنين الحاصلين على شهادات بحث في المناطق التي أُزيلت منها العشوائيات إلى استلام قطعهم السكنية والبدء في تعميرها دون تأخير، محذرة من أن عدم الاستلام قد يؤدي إلى إعادة ظهور التعديات. وأكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية تصل إلى نزع الأراضي في حال عدم الالتزام، لضمان استغلالها وفق المخططات الرسمية.
وفي ملف الخدمات، استعرض الاجتماع تقريراً حول جهود قطاع الكهرباء في تأهيل المحطات والخطوط وتوفير المحولات، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية. كما ناقش تأمين الإمداد الكهربائي لمحطة مياه المنارة عبر الشبكة العامة والمولدات الاحتياطية، مع توجيهات بمواصلة حفر الآبار وتشغيل المحطات بكامل طاقتها لتفادي أي نقص في إمدادات المياه.
وفي جانب الإمدادات، وجهت اللجنة بالاستمرار في تشديد ضوابط توزيع الوقود والتنسيق مع الشركات لتشغيل جميع المحطات بالولاية، بالتزامن مع تكثيف حملات نقل النفايات والتوعية بمخاطر حرقها.
وقرر الاجتماع إعداد برنامج استباقي لنظافة الولاية قبل فصل الخريف وعيد الأضحى، إلى جانب دراسة دعم المحليات التي فقدت آليات النظافة خلال فترة الحرب، بهدف تحسين البيئة العامة وضمان استقرار الخدمات.
