عودة مفاجئة للجنة التفكيك.. ملاحقات جديدة لشبكات النظام السابق
أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو استئناف نشاطها بشكل رسمي، مؤكدة أنها ماضية في ملاحقة شبكات النظام السابق واسترداد الأموال العامة، في خطوة تعيد واحدًا من أكثر الملفات حساسية إلى صدارة المشهد السوداني.
وقالت اللجنة إن قرار العودة جاء في ظل ما وصفته بمحاولات مستمرة لإعادة تمكين قوى النظام السابق داخل مؤسسات الدولة، معتبرة أن الحرب الجارية كشفت حجم النفوذ الذي ما تزال تحتفظ به هذه الشبكات على المستويين المالي والتنظيمي.
وأكدت، في بيان رسمي، أن قرار تجميد نشاطها بعد أحداث 25 أكتوبر 2021 لا يستند إلى سند قانوني صحيح، مشددة على أن مهامها المتعلقة بتفكيك التمكين ومحاربة الفساد واسترداد المال العام ستتواصل دون تراجع.
وأوضحت اللجنة أنها ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تتبع الأموال والأصول والواجهات المرتبطة بحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة داخل السودان وخارجه، إلى جانب ملاحقة من وصفتهم بالمتورطين في إدارة شبكات النفوذ والتمويل.
وربطت اللجنة بين استمرار الحرب وتعطل مشروع التفكيك، معتبرة أن إنهاء نفوذ النظام السابق بات شرطًا أساسيًا لاستعادة الاستقرار وبناء دولة القانون، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي سبقت وتلت حرب أبريل 2023.
كما كشفت أن قيادتها قررت استئناف العمل برئاسة محمد الفكي سليمان، مع التركيز على تجفيف منابع التمويل وكشف الشبكات الاقتصادية والتنظيمية التي قالت إنها ما تزال تنشط في الخفاء.
ودعت اللجنة قوى ثورة ديسمبر إلى التكاتف حول ما وصفته بمعركة استكمال التفكيك، مؤكدة انفتاحها على التعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل إنهاء الحرب واستعادة مسار الدولة المدنية.
