انتقد المحامي وأستاذ القانون أبوذر الغفاري بشير المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا لصيانة كبري الحلفايا، معتبراً أنه لم ينجح في إزالة الغموض بشأن قرار إسناد أعمال الصيانة لشركة واحدة دون اتباع آلية التنافس المنصوص عليها في التشريعات المنظمة.
وأوضح الغفاري في مقال قانوني أن الإشكال لا يتعلق بالجوانب الفنية أو الهندسية، وإنما يمثل مخالفة قانونية صريحة، مشيراً إلى أن إسناد العقد لشركة خاصة دون المرور عبر آلية المنافسة التي حددها قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010 يُعد مصادرة لحقوق الشركات الأخرى.
وأضاف أن تجاوز آلية المنافسة يثير شكوكاً حول سلامة الإجراءات المتبعة في منح العقد، مؤكداً أن الالتزام بالنصوص القانونية المنظمة يمثل ضمانة أساسية للشفافية والعدالة في التعاقدات العامة.
وأشار إلى أن وزارة العدل هي الجهة المسؤولة عن توضيح هذه المخالفة، باعتبارها الجهة الرقابية على العقود الحكومية والمسؤولة عن ضمان توافقها مع القانون.
وشدد على أن القضية تتجاوز الجانب الإداري، وتمس جوهر الشرعية القانونية في إدارة العقود العامة.
