نفى مكتب إعلام والي ولاية الخرطوم صحة تصريحات جرى تداولها بشأن عدم الاعتراف ببعض النظارات في الولاية، مؤكدًا أن ما نُسب إلى الوالي لا يعكس مضمون لقاءاته مع القيادات الأهلية.
وأوضح البيان أن الاجتماع الذي عُقد داخل مكتب الوالي كان تشاوريًا وتناول قضايا عامة، ولم يتطرق إلى ملف النظارات أو البنية الإدارية للأعراف الأهلية في شرق النيل.
وأكد المكتب التزام الوالي باحترام جميع المكونات الأهلية دون استثناء، مع مراعاة الحقوق التاريخية لكل مجموعة، كاشفًا عن شروع الجهات القانونية في اتخاذ إجراءات ضد الجهة التي نشرت التصريحات المنسوبة إليه.
في تعليق منفصل، رأى الصحفي إبراهيم الصديق أن بيان النفي تضمّن “تصحيحًا بإشكالات إضافية”، معتبرًا أن الإشارة إلى “الحقوق التاريخية” تفتح تساؤلات حول المقصود بها.
وأشار إلى أن الاجتماع لم يضم مجموعات ذات حضور تاريخي في محيط الخرطوم، مثل المحس والجعليين والشكرية والهواوير والكباشي، محذرًا من أن ملف النظارات معقد ويحتاج معالجة متوازنة لتفادي توترات اجتماعية لا تخدم الاستقرار.
