أفادت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قرر تفويض وزير الخارجية بالتفاوض مع الجانب السوداني حول اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني. القرار يأتي في وقت حساس لتعميق العلاقات الاستراتيجية بين الرياض والخرطوم، مع تركيز خاص على فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات متعددة.
الخطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين البلدين في المجالات السياسية، الاقتصادية، والثقافية، بما يضمن تنفيذ مشروعات مشتركة ومتابعة المبادرات الثنائية. وتتيح هذه الخطوة لوزير الخارجية السعودي أو من ينوبه سرعة التفاوض مع الجانب السوداني على بنود الاتفاق، بما يساهم في تسريع التنفيذ وضمان استدامة التعاون.
من المتوقع أن يساهم هذا المجلس في تعزيز الاقتصاد السعودي السوداني المشترك من خلال زيادة الاستثمارات وتبادل الخبرات. كما يعد هذا القرار بمنزلة انعكاس لتقارب مواقف البلدين السياسية في القضايا الإقليمية والدولية.
المجلس المنتظر سيكون آلية رسمية للتعاون المستمر، مما يسهل اتخاذ القرارات المشتركة ومتابعة تنفيذ المشاريع بشكل فعال.
