متابعات – الراي السوداني – وجه القيادي في تحالف “صمود” ياسر عرمان نداءً للطرفين المتحاربين في السودان، داعياً إلى احترام حق المدنيين في حرية الحركة والتنقل، مشيراً إلى أن ملايين السودانيات والسودانيين، وهم الغالبية غير المنخرطة في الصراع المسلح، باتوا في الواقع أسرى لدى طرفي النزاع.
وأوضح أن المدنيين يُصنَّفون تبعاً لسيطرة القوات المتواجدة في مناطقهم، ففي حال كانت المنطقة تحت سيطرة الجيش، يُعتبر سكانها مؤيدين له، وإذا انتقلت السيطرة إلى قوات الدعم السريع، يُصنَّفون تلقائياً كداعمِين لها، ما يعرضهم لمخاطر وقيود جائرة لا علاقة لهم بها.
وأشار إلى وجود الآلاف من المحتجزين والأسرى لدى طرفي الحرب، يعيشون في أوضاع إنسانية مزرية دون أية حقوق، مؤكداً أن عدداً كبيراً منهم فقدوا حياتهم بسبب سوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز. وأضاف أن قضية المحتجزين والأسرى والمفقودين تحمل آثاراً اجتماعية وإنسانية عميقة، ستظل قائمة حتى بعد انتهاء الحرب.
وبيّن عرمان أن ملايين المدنيين يُحرمون من حقهم في التنقل لأداء واجبات دينية واجتماعية وإنسانية، كأداء مناسك الحج، التقدم لامتحانات الشهادة السودانية، تلقي العلاج، ولمّ شمل الأسر، والمشاركة في مراسم العزاء والدفن، وهي حقوق بديهية تُنتزع منهم بفعل استمرار الحرب وانعدام الضمانات.
وشدد على أن حرية الحركة خلال النزاعات المسلحة حق أصيل يكفله القانون الإنساني الدولي، داعياً إلى ضرورة الاعتراف بهذا الحق بعد مضي عامين مأساويين من الحرب التي دخلت عامها الثالث، مطالباً برفض التعامل مع واقع انقسام السودان على أساس خطوط السيطرة العسكرية.
ووجه عرمان نداءً إلى جميع الجهات الوسيطة، والمنظمات الإقليمية والدولية، ووكالات الأمم المتحدة، للعمل على الضغط من أجل ضمان حرية حركة المدنيين بين مناطق السيطرة المختلفة، والسماح لهم بتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والدينية والصحية والإنسانية.
وختم مؤكداً أن الأطفال والنساء وكبار السن والأسر قد دفعوا ثمناً باهظاً نتيجة لجنون الحرب وانتهاك أطرافها الصارخ للقانون الإنساني والوطني والدولي.
