متابعات-الراي السوداني-دخل الجدل السياسي حول اتفاق جوبا للسلام مرحلة جديدة من التوتر، عقب تصريحات نارية أطلقها محمد سيد أحمد سرالختم (الجكومي)، رئيس الجبهة الثورية وكيان الشمال، ردًا على حديث أدلى به د. جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية.
وفنّد الجكومي ما وصفه بـ”محاولة احتكار اتفاق جوبا” من قِبل بعض التنظيمات، مؤكّدًا أن الاتفاق لم ينص على تخصيص مقاعد وزارية بأسماء الحركات الموقعة، بل منح نسبة 25% من السلطة التنفيذية لجميع أطراف السلام بشكل جماعي.
ووصف حديث جبريل حول المادة (8/3) من الاتفاق بأنه “تحريف متعمد”، مشددًا على أن هذه المادة تخص المفوضيات والهيئات القومية ولا تتعلق بمجلس الوزراء، كما أن مسار “القضايا القومية” أشار بوضوح إلى أن السلطة تُدار وفق التوافق، لا الاستئثار.
واستحضر الجكومي وقائع اجتماع تحديث المصفوفة في جوبا، حين واجه الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ممثل الحكومة، د. جبريل قائلاً إن الجكومي يعبر عن الموقف الرسمي المنصوص عليه في الاتفاق، وليس أي تفاهمات جانبية مثل ورقة “التوم هجو” التي أنكرت لاحقًا.
وأشار الجكومي إلى أن بعض الحركات تريد الإبقاء على وزرائها منذ 5 سنوات دون تغيير، رغم أن “التجديد سنة الحياة”، وأن على كل الأطراف الجلوس مجددًا للتوافق على صيغة المشاركة في الحكومة المقبلة التي يُتوقع أن يشكلها رئيس الوزراء الجديد د. كامل إدريس.
