الدستور الانتقالي الجديد في السودان 2025.. بداية لعهد ديمقراطي علماني ولا مركزي!

متابعات – الراي السوداني  –  وقع تحالف نيروبي، الذي يضم الأطراف المكونة لتحالف السودان التأسيسي، على دستور انتقالي لعام 2025، حيث نص على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة.

وأكد الدستور الجديد أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة، وكذلك فصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة، مع التأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات.

أوضح الدستور أن نظام الحكم يقوم على اللامركزية السياسية والإدارية والقانونية والمالية، كما أقر بأن الدولة السودانية تؤسس على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوبها، مع احترام التنوع العرقي والديني والثقافي وضمان المساواة بين جميع الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات.

كما حدد أن الفترة الانتقالية ستتكون من مرحلتين، الأولى هي الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، التي تبدأ من تاريخ سريان الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، والثانية هي الفترة الانتقالية التأسيسية، التي تبدأ بعد إنهاء الحروب وتمتد لمدة عشر سنوات.

حدد الدستور مجموعة من المهام لحكومة السلام الانتقالية، تشمل إيقاف الحروب وإحلال السلام العادل والمستدام، وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة تحقق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.

كما نص على ثلاث مستويات للحكم، وهي المستوى الاتحادي، المستوى الإقليمي، والحكم المحلي، مع منح كل مستوى اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة، بالإضافة إلى موارد تحددها القوانين. كما منح الأقاليم حق اختيار الأسماء المناسبة لمستوى الحكم المحلي.

تم تقسيم السودان بموجب الدستور إلى ثمانية أقاليم، وهي إقليم الخرطوم، الإقليم الشرقي، الإقليم الشمالي، إقليم دارفور، الإقليم الأوسط، إقليم كردفان، إقليم جنوب كردفان/جبال النوبة، وإقليم الفونج الجديد.

وأقر الدستور أن لكل إقليم الحق في وضع دستور خاص به يراعي خصوصيته، شريطة عدم المساس بالطبيعة العامة للدولة كما نص عليها الدستور.

فيما يتعلق بهياكل السلطة، نص الدستور على إنشاء هيئة تشريعية تأسيسية مستقلة تتكون من مجلسي الأقاليم والنواب، حيث يضم مجلس الأقاليم 24 عضوًا، بينما يضم مجلس النواب 177 عضوًا.

وأكد الدستور ضرورة مراعاة التمثيل العادل لمكونات الشعوب السودانية في الهيئة التشريعية، مع تخصيص نسبة لا تقل عن 40% للنساء.

كما نص على تشكيل مجلس رئاسي ليكون السلطة السيادية في البلاد ورمز وحدتها الطوعية، على أن يتكون من 15 عضوًا يختارهم تحالف السودان التأسيسي، من بينهم حكام الأقاليم الذين ينوبون عن رئيس المجلس في مناطقهم.

حدد الدستور اختصاصات المجلس الرئاسي، والتي تشمل تعيين وإقالة رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين الوزراء، وتشكيل مجلس عدلي مؤقت يضم قانونيين وقضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.

كما تشمل صلاحياته اعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه، وأعضاء المحكمة الدستورية، والنائب العام، والمراجع العام، إضافة إلى اعتماد تعيين السفراء السودانيين في الخارج والموافقة على اعتماد السفراء الأجانب في السودان.

كما يملك المجلس سلطة إعلان حالة الطوارئ بناءً على توصية من مجلس الوزراء، واعتماد إعلان الحرب بعد مصادقة الهيئة التشريعية التأسيسية عليه.

أما فيما يخص تكوين مجلس الوزراء الانتقالي، فقد أقر الدستور تشكيله دون محاصصة حزبية، على أن يتألف من أشخاص مؤهلين وملتزمين بالدستور وميثاق السودان التأسيسي.

يتم اختيار رئيس الوزراء بالتوافق بين القوى الموقعة على الميثاق، بينما يختار رئيس الوزراء 16 وزيرًا بالتشاور مع جميع الأطراف، خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تعيينه.

فيما يتعلق بالأجهزة النظامية، نص الدستور على اتخاذ خطوات ضرورية لتأسيس جيش وطني موحد يتمتع بعقيدة عسكرية جديدة، تعكس التنوع السوداني وتخضع للرقابة المدنية، بعيدًا عن أي ولاء أيديولوجي أو سياسي أو حزبي.

كما نص على أن يتشكل الجيش الجديد من قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركات الكفاح المسلح الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي، مع حل جميع الميليشيات التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية والميليشيات الأخرى اعتبارًا من تاريخ سريان الدستور.

كما أكد الدستور على تأسيس قوات شرطة تعكس التوزيع العادل بين الأقاليم، مع التزامها بالحياد والاستقلالية لضمان حماية المواطنين واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء جهاز أمن ومخابرات مستقل، يهدف إلى جمع وتحليل المعلومات لحماية الأمن الداخلي والخارجي، دون الانحياز لأي توجه سياسي أو أيديولوجي، على أن يخضع لمعايير الشفافية والمساءلة واحترام الدستور.