تصريحات لعمامرة تشعل الجدل في السودان.. هل تنحاز الأمم المتحدة لطرف دون الآخر؟
متابعات - الراي السوداني
متابعات – الراي السوداني – أثارت تصريحات رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، جدلاً واسعًا بين الأطراف السودانية، خصوصًا تحالف “صمود” بقيادة عبدالله حمدوك.
وأكد لعمامرة أن الأمين العام للأمم المتحدة رحب بخارطة الطريق التي طرحها رئيس مجلس السيادة السوداني، معتبرًا أنها قد تساهم في تسهيل النقاشات المطلوبة لإعادة بناء السودان كدولة واحدة متماسكة، كما دعا جميع السودانيين المهتمين إلى المشاركة بأفكارهم لإثراء الوثيقة.
غير أن هذه التصريحات لقيت انتقادات شديدة من تحالف “صمود”، حيث اعتبر خالد عمر يوسف، القيادي في التحالف، أن المبعوث الأممي يروج لرؤية طرف محدد في الصراع، في الوقت الذي يقوم فيه هذا الطرف بإدخال تعديلات دستورية ترسخ الديكتاتورية العسكرية.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أدانت انقلاب 25 أكتوبر واعتبره الاتحاد الأفريقي تغييرًا غير دستوري أدى إلى تعليق عضوية السودان في المنظمة، إلا أن تصريحات لعمامرة الأخيرة تعكس وجهة نظر مغايرة.
وأوضح أن المبعوث الأممي، منذ تعيينه، أظهر انحيازًا واضحًا للجيش بدلًا من الشعب السوداني، وهو ما أدى إلى فشل جهوده في تحقيق تقدم ملموس في حل الأزمة.
من جانبه، عبّر لعمامرة عن قلق الأمم المتحدة إزاء تحركات قوات الدعم السريع وحلفائها في نيروبي، مشيرًا إلى أنها قد تزيد من خطر تفتيت السودان.
واعتبر أن أي خطوة تؤدي إلى تعميق الانقسام بين السودانيين غير مرغوب فيها، مؤكدًا أن الأمين العام للأمم المتحدة يشجع الجميع على الانخراط في الحلول المطروحة لتجاوز الأزمة.
وفي السياق ذاته، انتقد بابكر فيصل بابكر، رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، موقف المبعوث الأممي، معتبرًا أنه يروج لخارطة طريق قائمة على تعديلات غير قانونية في الوثيقة الدستورية، تهدف إلى ترسيخ حكم عسكري مستبد.
وأضاف أنه كان من الأجدر على الأمم المتحدة أن تعمل على إيقاف القتال والسعي نحو عملية انتقالية حقيقية تؤدي إلى إقامة نظام ديمقراطي مستدام بدلًا من دعم مبادرات تعزز سلطة طرف معين في الصراع.
تعكس هذه المواقف تصاعد التوتر بين الأمم المتحدة والقوى المدنية السودانية، مما قد يؤثر على دور المنظمة في الوساطة بين الأطراف المختلفة.
ويبقى التساؤل حول مدى قدرة الأمم المتحدة على الحفاظ على حيادها وإعادة بناء جسور الثقة مع الأطراف المدنية، لضمان نجاح أي جهود تهدف إلى إنهاء الأزمة السودانية.
