متابعات-الراي السوداني-أصدر بنك الخرطوم بيانًا توضيحيًا ردًّا على الجدل الدائر بشأن خصم رسوم من حسابات العملاء، مؤكدًا التزامه التام بالقوانين والضوابط التي يحددها البنك المركزي.
وأوضح البنك أن جميع الرسوم، مثل رسوم “مسك الدفاتر” السنوية ورسوم صندوق ضمان الودائع المصرفية، يتم خصمها وفقًا للإجراءات المعلنة والمتفق عليها مسبقًا مع العملاء عند فتح الحسابات، وهو إجراء معمول به في جميع المصارف الوطنية والأجنبية ويتم في توقيت محدد سنويًا.
وأكد البيان أن بنك الخرطوم لعب دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ساهم في إطلاق مشاريع تنموية كبرى، كما كان شريكًا رئيسيًا في التخفيف من آثار الأزمات، لا سيما خلال الحرب والتحديات الاقتصادية التي شهدها السودان.
وأشار البنك إلى تعرضه في الأيام الماضية لحملات تشويه على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى النيل من سمعته وإنجازاته، مشددًا على أنه على دراية بالأطراف التي تقف وراء هذه الحملات، وأنها لن تؤثر على التزامه بتقديم خدمات مصرفية متطورة تخدم جميع فئات المجتمع.
وفي سياق خططه المستقبلية، أعلن بنك الخرطوم عن مجموعة من المنتجات والتمويلات لدعم الشباب والأسر، مع التركيز على تقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.
واختتم البنك بيانه بتهنئة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى على الانتصارات التي حققتها في عدة ولايات، مؤكدًا استعداده لاستئناف نشاطه في أي منطقة آمنة لخدمة المواطنين، كما فعل خلال فترات النزوح واللجوء أثناء الحرب.
