متابعات – الراي السوداني – اتهمت لجنة مقاومة مدينة ودمدني بولاية الجزيرة الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع بمنع المواطنين من مغادرة حدود الولاية، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لحرية التنقل التي تكفلها المواثيق الوطنية والدولية.
في بيان صادر عن اللجنة، أشارت إلى أن “الإدارة المدنية تجاوزت حدود الانحدار الأخلاقي، وجعلت من إنسان الولاية رهينة وسداً بشرياً لصالح قوات الدعم السريع”، ووصفت هذه الإجراءات بأنها انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وحرية الحركة.
كما توعدت اللجنة بملاحقة مرتكبي الانتهاكات وجرائم القتل والتهجير القسري، مؤكدة أنهم لن يفلتوا من المحاسبة، مضيفة أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.
تخضع ولاية الجزيرة منذ ديسمبر الماضي لسيطرة قوات الدعم السريع، فيما تستمر العمليات العسكرية في الأجزاء الشرقية من الولاية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والأمني في المنطقة.
