متابعات – الراي السوداني – أصدر وزير الحكم الاتحادي في السودان، محمد كرتلا صالح، قرارًا يقضي بدمج عدد من الوزارات في حكومات الولايات، في خطوة تهدف إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتدهورة بسبب الحرب، وتنفيذ توجيهات مجلس السيادة بتشكيل حكومة ولايات رشيقة.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يهدف إلى تخفيف العبء المالي والإداري وتحقيق التوازن مع الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.
وتضمن القرار دمج عدد كبير من الوزارات في ثلاث وزارات رئيسية فقط، حيث أصبحت وزارة المالية والتنمية الاقتصادية تشمل المالية، الاستثمار، الصناعة، الزراعة، الثروة الحيوانية، القوى العاملة والتنمية البشرية.
كما تم دمج وزارات التربية والتعليم، البنية التحتية، الشؤون الهندسية، الأوقاف، الشباب والرياضة، والثقافة والإعلام تحت مسمى وزارة التربية والتعليم والخدمات. وفي السياق ذاته، شمل الدمج وزارات الصحة، الرعاية الاجتماعية، الزكاة، التأمين الصحي، المعاشات، والعون الإنساني ضمن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.
وشدد القرار على ضرورة التنفيذ الفوري لهذه التعديلات، مع منع استخدام أي مسميات أخرى للوزارات المدمجة. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة إلى تقليل النفقات وتحسين كفاءة الأداء الإداري، بما يتماشى مع الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
